القبض على صانعة محتوى بالدقهلية.. نشرت فيديوهات خادشة لزيادة المشاهدات
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى، على خلفية اتهامها بنشر مقاطع فيديو تتضمن رقصًا بملابس وُصفت بأنها خادشة للحياء، وذلك في إطار جهود الأجهزة المختصة لمواجهة المحتوى المخالف للقيم المجتمعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ضبط صانعة محتوى بسبب فيديوهات رقص خادشة للحياء
ورصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة نشاط صانعة محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد قيامها بنشر عدد من مقاطع الفيديو عبر صفحتها، تضمنت ظهورها وهي تؤدي رقصات بملابس خادشة للحياء، بما يتنافى مع القيم المجتمعية.
وبعد إجراء التحريات اللازمة وتقنين الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة أثناء وجودها بدائرة مركز شرطة المنصورة بمحافظة الدقهلية، وتبين أن لها معلومات جنائية.
اعترافات المتهمة بشأن نشر مقاطع الفيديو
وعثرت الأجهزة الأمنية بحوزة صانعة المحتوى على هاتف محمول، وبفحص الهاتف تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطها محل الاتهام، فضلًا عن وجود ما يرتبط بالمقاطع التي قامت بنشرها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماع وبمواجهتها بما أسفرت عنه التحريات وما تم ضبطه بحوزتها، أقرت بقيامها بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضحت المتهمة خلال مواجهتها أن الهدف من نشر تلك المقاطع كان زيادة نسب المشاهدات على المحتوى الذي تقدمه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب تحقيق أرباح مالية من خلال ارتفاع معدلات التفاعل والمشاهدة وتأتي عملية الضبط عقب رصد الإدارة العامة لحماية الآداب لنشاط صانعة المحتوى، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عقب التأكد من الواقعة واستكمال الإجراءات المقررة.
وكانت الأجهزة الأمنية قد باشرت إجراءاتها عقب رصد مقاطع الفيديو المنشورة على صفحة المتهمة، والتي تضمنت محتوى اعتبرته الجهات المختصة متنافيًا مع القيم المجتمعية، قبل أن يتم تحديد مكان وجودها وضبطها بدائرة مركز شرطة المنصورة في الدقهلية.
وبعد ضبطها وفحص الهاتف المحمول الذي كان بحوزتها، تبين وجود دلائل مرتبطة بالنشاط محل الاتهام، كما أقرت خلال مواجهتها بنشر مقاطع الفيديو بهدف تحقيق مزيد من المشاهدات والحصول على أرباح مالية وفي ختام الإجراءات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمهيدًا لاستكمال باقي الإجراءات وفقًا للقواعد القانونية المتبعة.
