«تكفيك نعمتي» تطالب بتعزيز دمج الأطفال ذوي الإعاقة في الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة
طالبت مؤسسة تكفيك نعمتي مصر بضرورة تعزيز حضور وحقوق الأطفال ذوي الإعاقة ضمن منظومة تنفيذ ومتابعة الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة، بما يضمن حصولهم على فرص متكافئة في الرعاية والتعليم والتأهيل والحماية، منذ السنوات الأولى من العمر.
وأكدت المؤسسة أن إطلاق إطار المتابعة والتقييم للاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة عبر منصة المتابعة الحكومية الموحدة يمثل خطوة مهمة نحو الانتقال من وضع السياسات والاستراتيجيات إلى قياس مدى تنفيذها وتحقيق أثر ملموس على حياة الأطفال وأسرهم.
وشددت «تكفيك نعمتي» على أهمية أن تتضمن مؤشرات المتابعة والتقييم أهدافًا واضحة ومحددة لدمج الأطفال ذوي الإعاقة، وأن تشمل البيانات الحكومية أعداد الأطفال المستفيدين من خدمات الرعاية والتأهيل والتدخل المبكر، ومدى وصولهم إلى الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، بما يسمح بقياس الفجوات والعمل على سدها.
وأشارت المؤسسة إلى أن مرحلة الطفولة المبكرة تمثل مرحلة حاسمة في اكتشاف الإعاقة والتدخل المبكر وتنمية قدرات الطفل، وهو ما يستوجب تكامل جهود مختلف الجهات الحكومية والمجتمع المدني لضمان حصول الطفل ذي الإعاقة على الخدمات التي يحتاج إليها دون تمييز أو عوائق.
وأكدت «تكفيك نعمتي» أهمية التكامل بين الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة والاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة 2026–2030، بما يضمن توحيد الجهود والسياسات وتجنب ازدواجية البرامج، مع الاستفادة من المبادرات الوطنية والمجتمعية التي تستهدف دعم الأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم.
كما دعت المؤسسة إلى تعزيز مشاركة منظمات المجتمع المدني وأسر الأطفال ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم في مراحل التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم، باعتبارهم شركاء أساسيين في صياغة السياسات التي تمس حياتهم بشكل مباشر.
وأكدت «تكفيك نعمتي» أن بناء مجتمع أكثر شمولًا يبدأ من الطفولة، وأن دمج الطفل ذي الإعاقة منذ سنواته الأولى لا يمثل فقط استجابة لحق أصيل من حقوقه، وإنما استثمارًا في الإنسان، ودعمًا للأسرة، وخطوة أساسية نحو مجتمع يضمن تكافؤ الفرص ويزيل الحواجز أمام المشاركة الكاملة للجميع.
واختتمت المؤسسة بالتأكيد على استعدادها للتعاون مع الجهات الحكومية والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والمجلس القومي للطفولة والأمومة ومنظمات المجتمع المدني، لدعم جهود تحقيق طفولة دامجة لا تترك طفلًا خلف الركب.
