أبو الغيط: العاصمة الإدارية الجديدة “طفرة نوعية” في قطاع البناء والتشييد

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن العاصمة الإدارية الجديدة التي تستضيف مجلس وزراء الإسكان العرب تمثل طفرة نوعية في قطاع البناء والتشييد، بما يواكب التطور الهائل في التقنيات الجديدة التي يشهدها هذا القطاع على المستوى الدولي، من حيث مراعاة التحديات البيئية والتغيرات المناخية، ويحقق لقاطنيها أفضل سبل الراحة والرفاه، ببناء مدن تُحسّن من جودة الحياة.

جاء ذلك في كلمة أبو الغيط ألقتها نيابة عنه الوزير مفوض شهيرة وهبي مدير إدارة الإسكان والموارد المائية والحد من مخاطر الكوارث بالجامعة العربية في الدورة (39) لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب التي تعقد برئاسة الدكتور عاصم عبد الحميد الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.وقال أبو الغيط – في كلمته التي وزعتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم “الثلاثاء”، إن المكان الذي يجمعنا اليوم بجمهورية مصر العربية ينضم إلى ما حققته عدد من الدول العربية من طفرة نوعية في قطاع البناء والتشييد بما يواكب التطور الهائل في التقنيات الجديدة التي يشهدها هذا القطاع على المستوى الدولي، من حيث مراعاة التحديات البيئية والتغيرات المناخية، ويحقق لقاطنيه أفضل سبل الراحة والرفاه، ببناء مدن تُحسّن من جودة الحياة، وتعمل على إرساء المعايير والممارسات الدولية الفضلى، ومع التركيز على إسهامات التكنولوجيا المتقدمة التي تجعل المدن أكثر ذكاءً.

وأضاف أن هذا يصب في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، حيث إن تطور قطاع الإسكان والتشييد والتنمية الحضرية مرتبط ارتباطاً وثيقاً بجميع مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، فهو القطاع الذي تنهض به الدول وتقوم عليه الحضارات.

وتابع: إن مجلس وزراء الإسكان العرب وضع نصب أعينه ومنذ إنشائه اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تطوير وإنشاء مدن أكثر أمنا، أكثر شمولا واستدامة، وقادرة على الصمود.

واستطرد قائلا: “لقد ظلت القرارات التي يتخذها المجلس تعبر عن السياسات العربية المعتمدة الداعمة لصياغة وتنفيذ وتعزيز شمولية السياسات الحضرية الوطنية، واستراتيجيات الإسكان، والتشريعات التي تسمح بأطر مؤسسية فعالة، وتطبيق خطط حضرية مستدامة، يكون الإنسان هو محورها، بحيث تتكامل الجهود الوطنية لتصب في عمل عربي مشترك يؤدي إلى تنمية حضرية عربية مستدامة”. وقال إنه بالرغم من هذه الجهود والتطور الذي يحدث في عدد من الدول العربية، إلا أن قطاع البناء والتشييد اليوم يواجه تحديات حقيقية مستجدة مرتبطة بتداعيات تغير المناخ، وآثار أزمة كورونا، وارتفاع الأسعار العالمية والأزمة الاقتصادية الدولية.

وأشار إلى أن هناك عددا من الدول العربية زادت فيها الفجوة الإسكانية خاصة لمحدودي الدخل، كما أن هناك ضغوطا على الخدمات من مياه وصرف صحي وطرق وبنية تحتية. هذا بخلاف التحديات المألوفة من زيادة الكثافات السكانية بالمدن القائمة، ومشكلة الزحف العمراني وتآكل الأراضي الزراعية، وتدهور شبكات الطرق القومية، ونمو السكن غير الرسمي.

وتابع: “لقد استفحل الأمر في عدد من الدول العربية نتيجة عدم الاستقرار السياسي والنزاعات، وتدهور الوضع الاقتصادي وارتفاع معدلات الفقر.. وما الوضع في فلسطين ببعيد عن الأذهان، فسياسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي المتحكمة في مفاصل الدولة وفي حياة المواطن الفلسطيني لا تخفى عليكم”.

وأشار إلى الوضع في الصومال الذي يحتاج لإعادة الإعمار والذي تمت مناقشته الأسبوع الماضي في الجامعة العربية باستفاضة، بينما الوضع الاقتصادي في الجمهورية اللبنانية له تداعياته على البنية التحتية وخدمات المياه والكهرباء، هذا بالإضافة إلى الوضع في الجمهورية اليمنية التي تحتاج إلى دعم كبير.