احذر حالتان تفقد موظف الحكومة نصف راتبه لمدة 6 أشهر.. تعرف عليهم

كتبت- أميرة جادو

يهدف قانون الخدمة المدنية الجديد إلى إنشاء نظام إداري وفعال يتسم بالشفافية والإنصاف، فضلاً عن كونه وسيلة لتنمية الدولة، ويسعى إلى تحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق العدالة بينهم، وكذلك إنهاء الفساد والمشاكل الإدارية التي عصفت بالجهاز الإداري للدولة خلال الفترة الماضية.

حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 حالتين يتم فيهما استقطاع جزء من الراتب ويمكن أن يصل إلى النصف أو يحرم بالكامل، وذلك على النحو التالي:

الحالة الأولى

نص القانون في المادة ( 27 ) منه على أن ” يعرض أمر الموظف الذي يقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية، لنقله لوظيفة أخرى ملائمة في ذات مستوى وظيفته، لمدة لا تجاوز سنة.

وفي حال انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، اقترحت خصم 50% من الأجر المكمل لمدة 6 أشهر.

وإذا اكتشف بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة فصله من الخدمة مع حفظ حقوقه التأمينية إن وجدت، وفى جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد”.

وتنتهي لعدم الصلاحية للوظيفة خدمة شاغلي الوظائف القيادية الذين يقدم عنهم تقريران متتاليان بمرتبة أقل من فوق المتوسط من اليوم التالي لتاريخ صدور آخر تقرير نهائي مع حفظ حقهم في المعاش.

الحالة الثانية

“كل موظف يحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي يوقف عن عمله، بقوة القانون مدة حبسه، ويحرم من نصف أجره إذا كان الحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي غير نهائي، ويحرم من كامل أجره إذا كان الحبس تنفيذًا لحكم جنائي نهائي”.

وإذا لم يكن من شأن الحكم الجنائي إنهاء خدمة الموظف يعرض أمره عند عودته إلى عمله على السلطة المختصة لتقرير ما يتبع في شأن مسئوليته التأديبية، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 63 من القانون .

ولا يجوز ترقية الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل مدة الإحالة أو الوقف، وفي هذه الحالة تحجز وظيفة للموظف.

وإذا برئ الموظف المحال، أو قضى بحكم نهائي بمعاقبته بالإنذار أو الخصم من الأجر لمدة تزيد عن 10 أيام، وجب ترقيته اعتباراً من التاريخ الذي كانت ستتم فيه الترقية لو لم يحل إلى المحاكمة، ويمنح أجر الوظيفة المرقى إليها من هذا التاريخ، وفى جميع الأحوال لا يجوز تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على سنتين .

وطبقا للقانون، لا يجوز توقيع أي جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابةً، وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً، ومع ذلك يجوز بالنسبة لجزائي الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز3 أيام أن يكون التحقيق شفاهةً على أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء.