أعلن خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة عن موافقه الاتحاد الأوروبي علي طلب الجانب المصري بعدم مد العمل بالقرار الصادر من المجلس الأوربي في ١٦ديسمبر ٢٠٢٢والذي يقضي بتعليق تطبيق الرسوم الجمركية علي الواردات الأوروبية من اليوريا والامونيا من مختلف دول العالم ( فيما عدا روسيا وبيلاروسيا).
قال أبو المكارم ان قرار الاتحاد الأوربي جاء تتويجا للجهود المبذولة من قبل المجلس وجهاز التمثيل التجارى ممثلا في الوزير المفوض التجارى ناصر حامد مدير شئون الاتحاد الأوربي بالتمثيل التجارى وفريق عمل مكتب التمثيل التجارى في بروكسل والذين قادوا مجموعة من الاجتماعات مع الجانب الأوربي وشارك فيها ممثلي الشركات المصرية المعنية، مشيرا إلي توجيه مجموعة من المخاطبات الرسمية في هذا الشأن التي تطالب المفوضية الأوروبية بإلغاء مد العمل بالقرار المذكور والعودة للعمل بالرسم الجمركي المعتاد ٥.٥%علي الامونياو٦.٥% علي اليوريا من مختلف دول العالم واستمرار تمتع المنتج المصري بطبيعة الحال بالاعفاء الجمركي.
أوضح أبو المكارم ان المفاوضات نجحت في عرض وجهه النطر المصرية علميا وعمليا وتطبيقيا وبالأرقام لافتا أنه بناء علي هذا اصبح هناك كروت تفاوض تمكن المفاوض المصري من الجلوس علي مائدة المفاوضات مشيرا انه في النهاية تكللت المفاوضات بالنجاح في إثبات وجاهة وجهة النظر المصريه ودحض وجهة النظر الدول الاخري.
حيث أثبتت المفاوضات أن القرار الأوربي في غير صالح الصادرات المصرية من الأسمدة لأنه بناء علي اتفاقية المشاركة المصرية – الاوربية الموقعة بين مصر والا تحاد الأوروبي عام ٢٠٠٤ يسمح للصادرات المصرية من الأسمدة بالنفاذ للسوق الأوربي معفاه من الرسوم الجمركية في حين ان باقي الدول تخضع صادراتها من الأسمدة لرسوم جمركيه تقدر بنحو ٥.٥٪ للامونيا و٦.٥٪ لليورويا.
اكد خالد أبو المكارم ان وقف المد بالقرار الأوربي والخاص بإعفاء الواردات من الأسمدة من كل الدول سيمنح مصر ميزه نسبيه في التعامل مع السوق الأوربي ، وهي دخول المنتجات المصرية بدون رسوم جمركيه والتي تتحملها الدول الأخرى بمعدل ٥.٥٪ للامونيا ولليوريا ٦.٥٪.
