الجبهة الشعبية: سلاح المقاومة خط أحمر وإعادة بناء النظام السياسي أولوية وطنية
في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتزايد الحديث عن ترتيبات ما بعد الحرب، شددت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على أن سلاح المقاومة الفلسطينية حق مشروع لا يجوز المساس به، مؤكدة أن مقاومة الاحتلال واجب أقرّته الشرعية الدولية، ويجب أن تُنظّم ضمن توافق وطني جامع، في إطار استراتيجية موحدة تحفظ وحدة القرار الوطني الفلسطيني بعيداً عن الضغوط والإملاءات.
وجاء هذا الموقف في بيان صادر عن المكتب السياسي للجبهة عقب اجتماعه الدوري، حيث تناول تطورات الأوضاع السياسية والميدانية، خصوصاً في قطاع غزة. وأكدت الجبهة أن مواجهة الاحتلال تتطلب توافقًا وطنيًا حقيقيًا، يعيد الاعتبار للعمل الجماعي ويقطع الطريق على محاولات التدخل الخارجي في الشأن الداخلي الفلسطيني، محذّرة من مخططات الاحتلال التي تهدف إلى تقويض وحدة الشعب الفلسطيني تحت عناوين “التهجير الطوعي” أو “إعادة الإعمار المشروط”.
وأثنت الجبهة على موقف مصر الرافض لعمليات التهجير القسري، وعلى جهودها المستمرة من أجل وقف العدوان، مؤكدة أهمية الدور المصري في دعم حقوق الشعب الفلسطيني وتمسكه بالثوابت الوطنية، وفي مقدمتها رفض التوطين والتجنيس، وضرورة الحذر من الحملات الإعلامية التي تهدف إلى بث الشائعات والنيل من صمود الفلسطينيين.
وفي ما يخص مستقبل إدارة قطاع غزة، شدد المكتب السياسي على أن هذا الشأن يظل داخليًا بامتياز، داعيًا إلى تشكيل حكومة توافق وطني. وفي حال تعذر ذلك، أبدت الجبهة استعدادها للتعاطي مع مبادرة لجنة الإسناد المجتمعي التي طرحتها مصر كإطار مرحلي مؤقت، شرط أن تبقى مرجعيتها للسلطة الفلسطينية، ودون ربط تشكيلها بالوجود العسكري الإسرائيلي أو الخلافات السياسية بين الفصائل.
وخلال اللقاء الذي جمع وفدًا من الجبهة بقيادة حركة فتح، تم التأكيد المشترك على أولوية تحقيق الوحدة الوطنية لمواجهة التحديات الكبرى التي يفرضها الاحتلال، وجرى التوافق على أن إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، وإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية وتشاركية، يشكل المدخل الحقيقي لاستعادة القرار الوطني المستقل وإنهاء حالة الانقسام والتفرد.
وفي خطوة تعكس موقفًا ناقدًا للمسارات الجزئية، أعلنت الجبهة عدم مشاركتها في اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني المزمع عقده، معتبرة إياه خطوة مجتزأة لا ترقى لمستوى التحديات، ولا يمكن أن تحل محل الالتزامات الناتجة عن جولات الحوار الوطني التي تم تعطيل تنفيذ مخرجاتها مرارًا.
وأكدت الجبهة الشعبية في ختام بيانها التزامها بمواصلة الحوار مع حركة فتح وكافة القوى الوطنية والإسلامية، داعية إلى عقد اجتماع عاجل للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية من أجل التوافق على تشكيل مجلس وطني جديد يُمثل الشعب الفلسطيني تمثيلًا حقيقيًا، ويؤسس لشراكة وطنية شاملة في إدارة الصراع مع الاحتلال، ويقود إلى تشكيل حكومة توافق وطني تنبثق من إرادة جماعية لا من حسابات فصائلية ضيقة.
