الإسكان تفعل الإخطار الإلكتروني بقرارات تخصيص الأراضي للمستثمرين

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بدء تفعيل منظومة الإخطار الإلكتروني للشركات والمستثمرين بقرارات تخصيص الأراضي الصادرة عن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في خطوة تستهدف تسريع الإجراءات، وتعزيز الشفافية، ودعم مناخ الاستثمار، ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.

إخطار إلكتروني بقرارات التخصيص والتسعير

وأوضحت الوزارة أن قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بدأ تفعيل إخطار الشركات والمستثمرين بقرارات التخصيص الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة في جلسته رقم 216 لسنة 2026، متضمنة التسعير النهائي، عبر بوابة الاستثمار الأجنبي وبوابة خدمات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للهيئة.

وأكدت راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجه الدولة نحو بناء منظومة حكومية رقمية متكاملة، بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز ثقة المستثمرين في الخدمات الحكومية.

تيسير الإجراءات ودعم مناخ الاستثمار

وأشارت الوزيرة إلى أن الاعتماد على المنصات الإلكترونية في إخطار الشركات بقرارات التخصيص والتسعير النهائي يمثل نقلة نوعية في منظومة الخدمات الاستثمارية، موضحة أن المنظومة الجديدة ستسهم في اختصار الوقت والجهد، وتمكين المستثمرين من متابعة إجراءاتهم إلكترونيًا، إلى جانب تسريع تحصيل المستحقات المالية وفق إجراءات واضحة وموثقة، بما يحقق التوازن بين تحسين الخدمات والحفاظ على حقوق الدولة.

تقليل الدورة المستندية ورفع كفاءة الخدمات

من جانبه، أوضح الدكتور المهندس وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن التوسع في تقديم الخدمات الرقمية عبر بوابة الاستثمار الأجنبي وبوابة خدمات المستثمرين يأتي ضمن خطة الهيئة لتطوير منظومة الخدمات العقارية والاستثمارية، ورفع كفاءة التواصل مع المستثمرين من خلال وسائل إلكترونية تعتمد على السرعة والدقة.

وأضاف أن الإخطار الإلكتروني بقرارات التخصيص والتسعير النهائي يستهدف تبسيط الإجراءات، وتقليل الدورة المستندية، وتعزيز مبادئ الحوكمة، بما يسهم في تحسين تنافسية مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى المدن الجديدة.

تكامل الأنظمة الرقمية

بدوره، أكد الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن القطاع بدأ بالفعل في إرسال الإخطارات الإلكترونية للشركات عبر البوابتين الإلكترونيتين، بما يضمن وصولها بصورة فورية وموثقة، ويسهل على المستثمرين استكمال الإجراءات وسداد المستحقات في المواعيد المحددة.

وأشار إلى أن التحول الرقمي يمثل أحد المحاور الرئيسية لتطوير الأداء داخل القطاع، موضحًا أن التكامل بين الأنظمة الإلكترونية المختلفة يسهم في رفع جودة الخدمات، وتسريع إنجاز المعاملات، وتحسين تجربة المستثمر، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو بناء منظومة حكومية ذكية تعتمد على التكنولوجيا في تقديم الخدمات.