هل ترتفع أسعار البنزين والسولار الفترة المقبلة؟.. شعبة المواد البترولية تحسم الجدل

أكد حسن نصر، رئيس شعبة المواد البترولية، أن المنتجات البترولية متاحة في مختلف أنحاء الجمهورية على مدار 24 ساعة، مشددًا على عدم وجود شكاوى بشأن نقص المنتجات أو عدم توافرها.

توافر المنتجات البترولية في جميع أنحاء الجمهورية

وأوضح نصر، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «الشمس»، أن استمرار توافر المنتجات البترولية بصورة منتظمة يسهم في ضمان عدم حدوث أي مشكلات تتعلق بقطاع الكهرباء، لافتًا إلى أن أسعار الوقود تخضع لعدد من العوامل والمتغيرات التي تراجعها الدولة عند تحديد الأسعار.

وأشار رئيس شعبة المواد البترولية إلى أن تحديد أسعار الوقود يرتبط بسياسات الدولة النقدية، إلى جانب أسعار النفط في الأسواق العالمية، وسعر الدولار، ومعدلات التضخم، مؤكدًا أن هذه العوامل تدخل ضمن الحسابات الخاصة بتحديد الأسعار.

حقيقة تحريك أسعار الوقود خلال الفترة المقبلة

وحول احتمالية تحريك أسعار الوقود خلال الفترة المقبلة، قال نصر إنه لا يوجد حتى الآن أي قرار مؤكد بشأن زيادة أو تغيير الأسعار، موضحًا أن لجنة التسعير لم تحدد موعد اجتماعها المقبل حتى الآن.

وأضاف أن لجنة التسعير تدرس وتراجع جميع المعطيات والمتغيرات قبل اتخاذ القرار النهائي والإعلان عنه، مشيرًا إلى أن من بين العوامل التي تتم متابعتها الأسعار العالمية للنفط، والتغيرات في سعر الدولار، بالإضافة إلى تدفقات الأموال الساخنة.

 توجه الدولة نحو تقليل استهلاك الوقود

وفي سياق آخر، تحدث رئيس شعبة المواد البترولية عن توجه الدولة نحو تقليل استهلاك الوقود والاعتماد على وسائل طاقة بديلة، موضحًا أن إعفاء السيارات الكهربائية المستوردة من الجمارك يمثل استثمارًا وصفه بأنه «رائع» من جانب القيادة السياسية، لما يساهم به في توفير استهلاك الوقود.

كما أشار إلى أن تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، والتوسع في إنشاء محطات تموين السيارات بالغاز، إلى جانب الاتجاه نحو استخدام الهيدروجين الأخضر، أسهم في تحقيق تأثير كبير في هذا المجال.

وشدد نصر على أن دول أوروبا أوقفت إنتاج سيارات النقل التي تعمل بالسولار، واتجهت إلى الاعتماد على السيارات التي تعمل بالكهرباء والغاز، لافتًا إلى وجود نماذج لسيارات تعمل بالغاز والكهرباء في مصر.

وأكد أن استمرار توافر المنتجات البترولية في الأسواق يمثل عاملًا أساسيًا في استقرار احتياجات المواطنين، في الوقت الذي تواصل فيه الجهات المختصة متابعة المتغيرات الاقتصادية وأسعار الطاقة والعوامل المؤثرة في قرارات التسعير.