أول تحرك من أساتذة الجامعات نحو قانون الموازنة وحافز الجودة
طالب عدد من أساتذة الجامعات، زيادة المرتبات، خاصة بعد القرارات التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتخصيص مليار ونصف لزيادة حافز الجودة للأساتذة.
المطالب التي نادي بها أساتذة الجامعات، تطرقت إلى قانون الموازنة الذي صدر منذ عام ٢٠١٥، مع ثبات العلاوات والبدلات منذ هذا التاريخ، والتأكيد أن العلاوات والبدلات والحوافز( الأجر المكمل) في رواتب المجتمع الجامعي تمثل ٨٠٪ من إجمالي الراتب، وأساسي الراتب( الأجر الوظيفي) يمثل ٢٠٪ ، وهو عكس باقي قطاعات الدولة والتي يمثل الأجر الوظيفي فيها نسبة ٨٠٪ والأجر المكمل من البدلات والعلاوات والحوافز تمثل لديهم ٢٠٪ فقط.
حسب أساتذة الجامعات، أن ثبات العلاوات والبدلات على “أساسي ٢٠١٥” خلق فجوة كبيرة في ظل ارتفاعات في تكاليف المعيشة، كما أن كافة الاستقطاعات تتم على ٢٠٢٢.
مطالب الأساتذة، تضمنت الحديث حو تعديل نظام المرتبات على أساس “الراتب” فيما تحسب الاستقطاعات على الأجر، بالإضافة إلى صرف كافة الحوافز والعلاوات والبدلات والجهود الغير عادية، وهو ما دفع بعض أعضاء هيئة التدريس للتقدم لتظلمات ضد هذ القرار، في المحاكم.
