قرار جديد لتبسيط واعتماد عقود التأمين الجماعي في مصر
أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا جديدًا ينظم آليات إخطار الهيئة بعقود التأمين الصادرة عن شركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال
بهدف تسريع إجراءات اعتماد عقود التأمين الجماعي وتيسير عمل الشركات.
ويستهدف القرار تبسيط إجراءات اعتماد العقود التي تُصدر أو تُجدد وفق نماذج سبق اعتمادها
مع الحفاظ على الالتزام بأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
وبموجب القرار، تلتزم الشركات بإخطار الهيئة ببيانات العقود النمطية وغير النمطية خلال الأسبوع الأول من الشهر التالي لإصدارها أو تجديدها
مع تقديم تعهدات بمطابقة العقود للنماذج المعتمدة والالتزام بالأسس الفنية والتقارير الاكتوارية وترتيبات إعادة التأمين.
وأكد رئيس الهيئة أن النظام الجديد يحقق التوازن بين تسريع إصدار عقود التأمين، وتعزيز الرقابة والشفافية.
موضحًا أن القرار جاء بعد مشاورات مع ممثلي قطاع التأمين ودراسة التحديات العملية
بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات التنظيمية وتنشيط سوق التأمين المصري.
