اللواء أ.ح احمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى يترأس اجتماعا عاجلا لتنفيذ المرحلة الثانية(الموجة١٩) لاسترداد املاك الدولة

كتب:-هاشم الدسوقى

باشر اللواء أ.ح  أحمد السايس  رئيس مركز ومدينة ملوى مهامه الوظيفية من خلال رئاسته اجتماعاً تنسيقياً للاستعداد لتنفيذ المرحلة الثانية من “الموجة 19″ لإزالة التعديات على أراضي الدولة…حيث تم إزالة 146 حالة بناء على مساحة 14146 ألف متر مربع خلال المرحلة الأولى فيما تأتى هذه الموجة بماءا على   تكليفات اللواء الوزير اسامه القاضي محافظ المنيا والتى شدد فيها على عدم التهاون فى حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية….الجدير بالذكر انل اللواء اركان حرب وكيل الوزارة، احمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى ،عقد اجتماعا تنسيقيا موسعا، لبحث الاستعدادات الخاصة، لبدء تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الـ 19 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والتى ستبدأ خلال الفترة من 6-26 فبراير الجاري . حضر الاجتماع نواب رئيس المركز، ورؤساء القرى، والاملاك والتعديات والمركز التكنولجى، وممثلي جهات الولاية ” الرى ـ الزراعة ـ الاصلاح الزراعى ـ الطرق ـ الاثار ” وعدد من الجهات المعنية. فيما اكد “السايس” ، أن رئاسة المركز والمدينة مستمرة فى تنفيذ التكليفات بإزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدى بكل حسم لكافة أشكالها، مؤكداً على انه لن يتم التهاون فى هذا الامر ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة.واضاف أن جهود رئاسة المركز والمدينة بأجهزتها التنفيذية وجهات الولاية المختلفة، وبالتعاون مع الجهات الامنية ، أسفرت خلال المرحلة الأولي من الموجة الـ 19، والتى تم تنفيذها خلال الفترة من 19-30 يناير الماضي، عن إزالة 141حالة بناء على مساحة 14546 متر مربع، و 5 حالات زراعة على مساحة 12 قيراط ، موضحاً بأن أعمال الموجة الـ 19 يجري تنفيذها على ثلاث مراحل، حيث كانت المرحلة الأولى خلال الفترة من 19-30 يناير الماضي،، وستبدأ المرحلة الثانية من 6 – 26 فبراير الجاري، وتبدأ المرحلة الثالثة من 6 – 26 مارس القادم،وقد شدد اللواء أ.ح احمد السايس  علي رؤساء القرى التسع وممثلي جهات الولاية بضرورة تنفيذ كافة حالات الإزالة حتى سطح الأرض و الإزالات الفورية في المهد وعدم التقاعس عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع الأخذ في الاعتبار الحفاظ علي ما تم استرداده من أراضي أملاك الدولة ووضع لافتات موضحا عليها أراض أملاك الدولة ولا يجوز التعامل عليها، مع تجهيز كافة المعدات والتأكد من سلامتها، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك بهدف القضاء على كافة أشكال التعديات بالبناء المخالف، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.