أخبار

زيارة شقيق الرئيس السوري تثير الجدل… والرئاسة توضح: لا صفة رسمية لجمال الشرع

 

في مشهد جديد من التفاعلات السياسية والاجتماعية التي تشهدها الساحة السورية، لا تزال الزيارة التي أجراها جمال الشرع، شقيق الرئيس السوري أحمد الشرع، إلى “مضافة المرسومي” تثير موجات واسعة من الجدل والنقاش على منصات التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات عن طبيعة الزيارة وما إن كانت تحمل دلالات سياسية أو رسمية.

الحدث، الذي وقع قبل أيام، دفع رئاسة الجمهورية العربية السورية إلى إصدار توضيح رسمي عبر وكالة الأنباء السورية “سانا”، في محاولة لتبديد ما وصفته بـ”الالتباس المتداول”. الرئاسة أكدت بشكل قاطع أن جمال الشرع “لا يشغل أي صفة وظيفية في مؤسسات الدولة، ولا يتمتع بأي امتيازات رسمية أو موقع إداري ضمن الهيكل الحكومي”، مشيرة إلى أن حضوره الفعالية جاء بدعوة من الجهة المستضيفة وبصفته الشخصية فقط.

التوضيح الرسمي شدّد كذلك على أن جميع المواطنين في سوريا متساوون في الحقوق والواجبات أمام القانون، وأنه “لا يُمنح أي شخص وضعًا خاصًا خارج إطار المؤسسات الرسمية واختصاصاتها”، ما يعكس رغبة واضحة من القيادة السورية في فصل الروابط العائلية عن المهام الرسمية، وتكريس مبدأ المساواة أمام القانون.

لكن خلفيات الزيارة بدت أكثر تعقيدًا مما يختصره بيان رسمي. فقد انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور جمعت وزير الثقافة محمد صالح مع جمال الشرع، خلال لقائهما في “مضافة” فرحان المرسومي، شيخ عشيرة المراسمة، الذي يواجه اتهامات متكررة من نشطاء ومعارضين بوجود علاقات سابقة له مع نظام الرئيس الراحل بشار الأسد، إلى جانب تحالفات مع جهات إيرانية نافذة.

ردود الفعل لم تتأخر. الوزير محمد صالح بادر بنشر اعتذار علني عبر منصة “إكس”، أوضح فيه أنه يلتقي يوميًا مئات الأشخاص ويُطلب منه التقاط الصور باستمرار، ما يصعّب عليه التحقق من خلفياتهم السياسية أو مواقفهم. وأضاف: “أعتذر للشعب السوري العظيم عن أي صورة غير مقصودة مع أي شخص محسوب على النظام البائد”.

في المقابل، أصدر فرحان المرسومي بيانًا نُقل عن وسائل إعلام سورية، نفى فيه بشكل قاطع أي علاقة له بالنظام السابق، واصفًا تلك المزاعم بـ”الافتراءات المغرضة” التي تهدف لتشويه سمعته والتحريض ضده. وأوضح المرسومي أن تواصله مع بعض الشخصيات التي خدمت في عهد النظام السابق كان بدافع الحرص على خدمة أهله وعشيرته ومكونات المجتمع السوري كافة، دون أي خلفيات سياسية أو انتماءات فئوية.

الحدث، وإن بدا عابرًا في صورته الأولى، كشف عن هشاشة الخطوط الفاصلة بين الشخصيات العامة ومواقع النفوذ، وسلّط الضوء على حساسية المرحلة التي تمر بها سوريا، حيث لا تزال ظلال الماضي الثقيل تلقي بظلالها على أي لقاء أو ظهور عام. ومع استمرار الجدل، تبقى العيون مترقبة لتطورات المشهد السياسي والاجتماعي في البلاد، وسط دعوات لتعزيز الشفافية وتحديد حدود الدور الرسمي بعيدًا عن الاصطفافات الشخصية أو القبلية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى