تعرف علي أخر تطورات قانون الإيجار القديم
كتبت:أسماء جميل
مازال تعديل قانون الإيجار القديم من الموضوعات الهامة التى تشغل أذهان الكثير من المواطنين سواء من المالك أو المستأجر وأكد مجلس النواب علي أهمية النظر في هذه القضية مرة أخرى وتعديل بنود القانون بما يقدم فائدة لجميع الأطراف،ويتواصل النظر في تعديلات قانون الإيجار القديم بمجلس النواب المصري والذى يرجع تاريخه لنحو 4 عقود وذلك عقب صدور حكم يعتبر التشريع المعمول به حاليآ بأنه غير دستورى،وفي نوفمبر الماضي ألغت المحكمة الدستورية العليا المصرية مادتين
من القانون رقم 136 الصادر في عام1981 المنظم للعلاقة بين المستأجر والمؤجر والمعروف بإسم قانون الإيجار القديم،وطالب المؤجر بتعديل القانون علي إعتبار أنه لا يتماشي مع الغلاء والتغيرات الإقتصادية الحالية وأكدت المحكمة الدستورية أن المادتين الأولى والثانية غير عادلتين وأكدت أن هناك تعديلات ستطرأ علي قانون الإيجار القديم بما يفيد المصلحة العامة لجميع الأطراف،ولا يزال من غير الواضح المعايير التى تستند إليها القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات بعد تعديلات قانون الإيجار القديم من قبل مجلس النواب.
