خبير قانوني: الحماية الاجتماعية تخفف الأعباء المالية عن الأسر المصرية.
خبير قانوني: الحماية الاجتماعية تخفف الأعباء المالية عن الأسر المصرية.
ثمن المستشار عربي زيادة, الخبير القانوني, حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرتها الحكومة بتوجيهات الرئيس السيسي منها زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريا اعتبارا من يوليو, إضافة إلى زيادة علاوة غلاء المعيشة إلى ألف جنيه وزيادة العلاوة الاجتماعية للمخاطبين بالخدمة المدنية 10% وزيادة العلاوة الاجتماعية لغير المخاطبين 15% وزيادة حافز المعلمين وحافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس وحصول العمالة غير المنتظمة على دعم بقيمة 1500, إضافة إلى منح المستفيدين من تكافل وكرامة 300 جنيه خلال رمضان, وزيادة معاش تكافل وكرامة النقدي بنسبة 25% بشكل دائم ابتداء من أبريل, موضحا أنها تأتي في توقيت مناسب ومهم وذلك بهدف تخفيف العبء المعيشي عن كاهل الأسر المصرية في ظل التضخم المرتفع والمتأثر بالأزمة الاقتصادية العالمية والعوامل الخارجية .
وأضاف زيادة، أن حزمة قرارات الحماية الاجتماعية تساند الأسر المصرية في مواجهة تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، كما أنها تحسن دخل المواطن وأن زيادة الدخول الاجتماعية يحسن الأوضاع النفسية للعامل المصري ويحسن أدائه في العمل فيزيد الإنتاج فيخلق بيئة جيدة للاستثمارات ما يسهم في دفع عجلة الإنتاج، إضافة إلى أن زيادة دخل العامل المصري يسهم في زيادة القوة الشرائية وزيادة قدرته على الإنفاق على أسرته وزيادة الطلب على المنتج المحلي، وهذا يسهم في تحسن أداء المجتمع .
واشار زيادة, إلى أن زيادة الفئات المالية الممنوحة لمعاش تكافل وكرامة والذين وصلت أعدادهم أكثر من خمسة مليون أسرة وهم الطبقات الأفقر بالمجتمع ما يعينهم على تحمل تكاليف المعيشة والتي تعد منحة مجانية من الدولة لهم تسهم في زيادة انتمائهم وولائهم الوطني وحبهم للوطن، موضحا أن معدلات التضخم مستمرة بالتراجع خلال الشهور الثلاثة الماضية ومتوقع أن يشهد انخفاضا مستداما خلال الأشهر المقبلة, موضحا أن المبادرات التي تقوم بها الدولة كمعارض أهلا رمضان وكلنا واحد كلها تسهم في توفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة بالمقارنة بمثيلاتها لدى التجار وهذا يسهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين ويصب في صالح الاقتصاد المصري .
