خبير اقتصادي: تكاليف استضافة اللاجئين تضغط على موازنة الدولة المصرية
في الوقت الذي تشهد فيه مصر زيادة ملحوظة في أعداد اللاجئين والمهاجرين، فإن تأثير هذه الظاهرة على الاقتصاد الوطني يبدو جليًا في مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية. وفي هذا السياق، أشار الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي في جامعة الدول العربية، إلى أن تقديرات المنظمة الدولية للهجرة تشير إلى أن عدد اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين في مصر يبلغ نحو 9 مليون و12 ألف و528 شخصًا، وهو ما يعادل تقريبًا 9% من إجمالي عدد سكان مصر. هذا الرقم يعكس حجم الضغوط التي يتعرض لها الاقتصاد المصري نتيجة استضافة هذا العدد الكبير من الوافدين.
وأوضح غراب أن وجود هذا العدد الضخم من اللاجئين يشكل تحديات اقتصادية كبيرة، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تعيشها البلاد. اللاجئون في مصر يحصلون على نفس الخدمات المتاحة للمواطنين المحليين، مما يعنى أن الحكومة تتحمل نفس التكلفة لتوفير تلك الخدمات، وهو ما يشكل ضغطا إضافيا على الموازنة العامة وعلى الموارد الوطنية.
من أبرز التأثيرات الاقتصادية التي أشار إليها غراب هو الزيادة في الاستهلاك المحلي، حيث يؤدي تزايد أعداد اللاجئين إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات. هذه الزيادة في الطلب تفوق العرض، مما يتسبب في ارتفاع الأسعار وارتفاع معدلات التضخم. ويُضاف إلى ذلك تعطل سلاسل الإمداد العالمية، لا سيما بعد الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة الحوثيين في البحر الأحمر، ما يؤدي إلى نقص في المعروض من السلع الأساسية، ويزيد من ضغط الطلب المحلي.
أما التأثير الآخر فيتمثل في سوق العقارات. حيث يلاحظ أن زيادة عدد اللاجئين في مصر أسهمت في رفع أسعار الوحدات العقارية والإيجارات. هذا بسبب قدرة العديد من اللاجئين على دفع أسعار أعلى باستخدام العملة الصعبة. مما يؤدي إلى تنافسهم مع المواطنين المحليين على الوحدات العقارية. وقد أسفر هذا عن اضطراب في سوق العقارات وتزايد معدلات الإيجارات، مما يضع عبئًا إضافيًا على المواطن المصري.
وفيما يتعلق بالخدمات العامة، أشار غراب إلى أن تزايد عدد اللاجئين أدى إلى زيادة الضغط على المرافق العامة مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي والاتصالات. كما أدى إلى تزايد كثافة الفصول الدراسية، مما أثر سلبًا على جودة التعليم في المدارس. من جهة أخرى، تتزايد الحاجة إلى توفير المزيد من الخدمات الحكومية لتلبية احتياجات هذا العدد الكبير من اللاجئين، مما يؤدي إلى زيادة النفقات الحكومية.
وأخيرًا، أشار غراب إلى أن الأثر الاقتصادي لا يقتصر فقط على التضخم وارتفاع الأسعار، بل يتعدى ذلك إلى سوق العمل. زيادة أعداد اللاجئين تؤدي إلى انخفاض فرص العمل المتاحة للمواطنين المحليين، بالإضافة إلى انخفاض الأجور بشكل عام. هذا يساهم في رفع معدلات البطالة والفقر، كما يزيد من الضغط على الموازنة العامة للدولة نتيجة زيادة الإنفاق الحكومي على اللاجئين، مما يفاقم العجز في الموازنة ويؤثر سلبًا على الاستقرار المالي في البلاد.
