خبير اقتصادي يكشف: تأثير فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 10% على صادرات مصر
في خطوة مفاجئة أعلنت الولايات المتحدة عن فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على معظم السلع المستوردة من العديد من الدول حول العالم، شملت بعض الدول العربية، ومن بينها مصر. يوضح الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن هذه القرارات لن يكون لها تأثير كبير على الاقتصاد المصري. وبحسب غراب، فإن تأثير هذه الرسوم سيكون محدودًا وذلك لأسباب متعددة، أهمها أن صادرات مصر إلى الولايات المتحدة تشكل نحو 10% فقط من إجمالي صادراتها، مما يعني أن التأثير المباشر سيكون طفيفًا.
وأكد غراب في تصريحاته أن أغلب الصادرات المصرية إلى السوق الأمريكي تتضمن الملابس الجاهزة والمنسوجات، والتي تحظى بمعاملة خاصة بموجب اتفاقية الكويز، التي تم توقيعها بين مصر والولايات المتحدة عام 2004. هذه الاتفاقية تعفي العديد من المنتجات المصرية من الرسوم الجمركية عند دخولها السوق الأمريكي، وبالتالي فإن الرسوم المفروضة على باقي الصادرات المصرية ستظل محدودة في الحجم، بحيث تمثل حوالي 5% من إجمالي الصادرات.
وأشار غراب إلى أن القرارات التجارية الأمريكية بفرض الرسوم الجمركية على الواردات تؤدي إلى زيادة الأسعار على الأمريكيين أنفسهم، إلى أن يتمكنوا من استبدال الواردات من خلال تعزيز الإنتاج المحلي في الولايات المتحدة. وفي هذا السياق، أكد غراب أن الحل الأنسب لمصر هو البحث عن أسواق بديلة لاستيعاب صادراتها، مثل الأسواق الإفريقية والشرق الأوسط. كما أشار إلى أن هذه القرارات قد تفتح الباب أمام جذب الشركات الأجنبية، وخاصة الصينية، التي تواجه رسومًا جمركية مرتفعة، إلى نقل استثماراتها إلى مصر للاستفادة من الرسوم الجمركية المخفضة على المنتجات المصدرة إلى الولايات المتحدة.
وفيما يخص التأثيرات العالمية، أضاف غراب أن سياسة ترامب التجارية قد تؤدي إلى تداعيات سلبية على الاقتصاد العالمي. فمن المحتمل أن تشهد الأسواق العالمية ركودًا تضخميًا نتيجة لارتفاع تكلفة الواردات وتراجع حجم الصادرات، مما يؤدي إلى اضطراب في سلاسل الإمدادات. هذا الاضطراب قد يؤثر بدوره على سوق النقد الأجنبي ويؤدي إلى زيادة التضخم في الولايات المتحدة والعالم أجمع. ومع تزايد الضغوط التضخمية، قد يضطر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى الإبقاء على مستويات الفائدة مرتفعة، وهو ما يضغط على العملات المحلية في الدول الأخرى.
من جهة أخرى، يتوقع غراب أن يتأثر البنك المركزي المصري بالقرارات الأمريكية، وقد يلجأ إلى اتخاذ تدابير تحوطية في اجتماعاته المقبلة. قد يقرر البنك المركزي تخفيض سعر الفائدة، ولكنه سيكون حذرًا في هذه الخطوة، حيث من المتوقع أن يكون هذا التخفيض أبطأ من المتوقع بسبب التأثيرات السلبية المحتملة لسياسات ترامب التجارية على الاقتصاد المحلي والعالمي.
في النهاية، تبقى التحديات التي تطرحها الرسوم الجمركية الأمريكية على الاقتصاد المصري والعالمي كبيرة، لكن هناك أيضًا فرص يمكن الاستفادة منها في تنويع الأسواق وتوسيع شبكة الاستثمارات الدولية.
