ابراهيم العمدة يكتب: القانون فوق الجميع
مجددا خرج الزميل هشام يونس رئيس لجنة القيد ليهاجم الصحفيين الحاصلين على حكم بالقيد الاستئنافي، مكررا أشياء لا أساس لها من الصحة، ومرددا عبارات تجافي الحقيقة.
يونس قال إن الأحكام ليست أحكاما ولكنها قرارات، والحقيقة لا احد يعرف منذ متى لا يسمَّ ما تصدره المحاكم أحكاما.
أمر آخر ، وهو ترديد أن عضوي لجنة القيد الاستئنافي لم يحضرا، في الحقيقة أنهما حضرا، وهناك توقيع واضح في محضر الجلسة للزميلين محمد يحيى يوسف وعبد الرؤوف خليفة، فهنا إما أنه يطعن في صحة هذه الأحكام أو القرارات وهو هنا يضع نفسه تحت طائلة القانون وفي خصومة مع المحكمة، أو إنه لا يعي ما يقول.
المعروف أنه لم يصدر عن الزميلين عبدالرؤوف خليفة ومحمد يحيى يوسف عضوي لجنة القيد الاستئنافي أي نفي لتوقيعهما، وبالتالي الزميل هشام يونس يفتري باسمهما على صحفيي القيد الاستئنافي.
الأمر الآخر الذي ذكره هشام يونس في مؤتمره الصحفي الذي عقده في النقابة هو أنه ذكر سريعا وبدون تفاصيل أن هناك من يحضر ومن لا يحضر من عضوي لجنة القيد الاستئنافي. والحقيقة يونس ذكر ذلك سريعا دون أن يوضح أسباب ذلك، وقد يقول البعض أنه ليس مخولا بالتعليق عنهم. وهذا صحيح لكنه لماذا لم يعلق على هذا ونفي عن عضوي لجنة القيد الاستئنافي توقيعهما.
القانون فوق الجميع
ما لم يستطع يونس ذكره، ولن يستطيع هو أن لجنة القيد وجدت في عدم حضور عضو لجنة القيد الاستئنافي سبيلا للهروب من تنفيذ الأحكام او القرارات. وحينما فطنت المحكمة لذلك أجبرت زميل سابق على الحضور، وبالتالي حرص أي زميل من عدم الحضور. وحينما ما لم يعد هروب عضو لجنة القيد الاستئنافي سببا كافيا لعدم الحكم لصالح الصحفيين، لجأ يونس لتكذيب التوقيع.
الأمور واضحة وضوح الشمس، والمراوغة لم تعد تجدي، والمحكمة فطنت للمراوغات وأصبحت تتصدى لها.
أمر آخر ردده هشام يونس.. وهو أن قرار اللجنة الاستئنافية غير ملزم دون أن يتم عرض أصحاب هذة الأحكام على لجنة القيد الابتدائي الخ.. لأنها تعد قرارات إدارية مرددا كلام مغلوط!
ما تعمد يونس تجاهله هو أن لجنة تظلمات الصحفيين بالفعل قراراتها ملزمة بقوة القانون.
وهنا أذكّر يونس بأن القانون واضح وصريح صـفة الصحفي لا تمنحـها النقابة. وليست هى التى تنشـأ حـق الصحفي أو تمنحـه إيـاه. وإنما الحق فى القيد ينشأ لصاحبه بإرادة المشرع. وينبثق من تلك الإرادة ذاتها وليس للنقابة إلا تنفيذ هذه الإرادة بالحدود والقيود المنصوص عليها فى القانون. فاختصاص النقابة مقيد لا مجال فية للتقدير ولا للترخيص وليس فيه عنصر اختيارى أو إرادة يجوز لها أن تباشرها على الوجه الذي تراه.
طالما القانون قد اشترط للقيد بجداولها شروطا محددة لقيد المشتغلين بحسبان أن القيد فى جدول النقابة ليس إلا تطبيقا لقواعد آمره مقيدة تنعدم فيها سلطتها التقديرية من حيث المنح أو الحرمان. وفى النهاية، قل ما شئت يا يونس، لكن وفق القانون لا الهوى. وللحديث بقية
