بدء التسجيل الإلكتروني لـ6300 وحدة سكنية بمشروع “جنة” و”سكن مصر” ..إليك التفاصيل
بدأت اليوم الثلاثاء، الموافق 15 أبريل 2025، عمليات الحجز الإلكتروني لـ6300 وحدة سكنية جديدة ضمن مشروعي “جنة” و”سكن مصر” في مدينة المنصورة الجديدة، عبر الموقع الرسمي لبنك التعمير والإسكان. يأتي هذا الطرح كجزء من المرحلة الأولى لأضخم مشروع سكني تشهده مصر، والذي يتضمن توفير 35,088 وحدة سكنية في عدد من المدن الجديدة والمحافظات، ضمن خطة الدولة لزيادة المعروض العقاري وتحقيق التنمية العمرانية الشاملة.
في تفاصيل الطرح، خصصت وزارة الإسكان 5300 وحدة سكنية ضمن مشروع “جنة” الفاخر، موزعة على منطقتين رئيسيتين بالمدينة: 2688 وحدة في المنطقة الخامسة، و2612 وحدة في المنطقة السادسة. كما يشمل الطرح أيضًا 1000 وحدة ضمن مشروع “سكن مصر”، وهو من المشروعات المتوسطة التي تستهدف فئة الشباب ومحدودي ومتوسطي الدخل.
تتفاوت مساحات الوحدات في مشروع “جنة” ما بين 100 إلى 150 مترًا مربعًا، بسعر يصل إلى 17,500 جنيه للمتر المربع، بينما تتراوح مساحات وحدات “سكن مصر” بين 106 و133 مترًا مربعًا، بسعر 15,900 جنيه للمتر الواحد، ما يعكس تفاوتًا مدروسًا في الأسعار بحسب طبيعة كل مشروع وفئته المستهدفة.
وقد حُدد مبلغ 150 ألف جنيه كمقدم جدية حجز للوحدات المطروحة في كلا المشروعين، يُضاف إليه 1000 جنيه رسوم تسجيل غير قابلة للاسترداد، تُسدد مرة واحدة عند التقدم للحجز، من خلال التحويل البنكي سواء من داخل مصر أو خارجها، أو من خلال حساب العميل بالبنك نفسه. كما يمكن السداد عبر خدمات الدفع الإلكتروني مثل “فوري” أو باستخدام البطاقات البنكية، وذلك باستخدام كود سداد يتم إرساله للعميل عبر رسالة نصية.
وبحسب كراسة الشروط التي أصبحت متاحة اليوم على موقع بنك التعمير والإسكان، يجب على الحاجزين استكمال سداد 20% من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهرين من انتهاء فترة الحجز المقررة في 9 يوليو 2025. كما يُشترط سداد 10% من ثمن الوحدة عند الاستلام، إضافة إلى وديعة الصيانة.
أما ما تبقى من ثمن الوحدة، والبالغ 70%، فيمكن سداده بنظام الأقساط الربع سنوية المتساوية على فترات تمتد إلى 3 أو 5 أو 7 سنوات، وفق رغبة المتقدم، ويتم تحميل الأقساط بفائدة تعادل سعر الفائدة المعلن من قبل البنك المركزي المصري وقت السداد، بالإضافة إلى 2% تُخصصها وزارة المالية و0.5% كمصاريف تحصيل. ويُستحق القسط الأول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ استلام الوحدة، على أن تُطبق غرامات تأخير على الأقساط غير المسددة تعادل فائدة البنك المركزي مضافًا إليها 2% و0.5% مصاريف تحصيل.
ويعد هذا الطرح امتدادًا لجهود الدولة المتواصلة في توفير وحدات سكنية متنوعة تلبّي احتياجات جميع شرائح المجتمع، في ظل طلب متزايد على السكن داخل المجتمعات العمرانية الجديدة التي تتمتع بمواصفات معيشية حديثة ومتكاملة.
