الإمارات ترحب بقرار محكمة العدل الدولية رفض دعوى السودان وتؤكد التزامها بالسلام في المنطقة
في تطور قانوني ودبلوماسي لافت، رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بقرار محكمة العدل الدولية في لاهاي الصادر يوم الإثنين، والذي قضى برفض الدعوى المقدمة من قبل القوات المسلحة السودانية ضد أبوظبي، وذلك استناداً إلى انعدام الاختصاص القضائي للمحكمة في نظر القضية. ويضع هذا القرار حداً نهائياً للإجراءات القانونية المتعلقة بالدعوى، حيث سيتم شطبها رسمياً من سجل المحكمة الدولية.
يأتي هذا الحكم بمثابة تأكيد دولي على ما وصفته الإمارات منذ البداية بأنه محاولة لا أساس لها من الصحة من قبل القوات المسلحة السودانية، تهدف إلى التلاعب بسياق النزاع وتشويه الحقائق. وأفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) أن هذه الادعاءات لا ترتكز على أي دليل قانوني أو واقعي، بل تمثل محاولة مكشوفة لتشتيت الانتباه عن الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها القوات السودانية في البلاد، في ظل صراع دموي طال أمده وأودى بحياة الآلاف.
وفي كلمتها أمام المحكمة، أكدت ريم كتيت، نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، أن القرار يمثل رفضاً قاطعاً لاستغلال ساحات العدالة الدولية في نشر روايات مغلوطة ومضللة. وأضافت أن ما جرى يؤكد بوضوح أن المحكمة لم تجد أي مبرر قانوني يدعم الادعاءات السودانية، معتبرة أن اللجوء إلى المحكمة كان جزءاً من حملة دعائية تهدف إلى التهرب من المسؤولية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت خلال النزاع السوداني المستمر.
كتيت شددت في بيانها على أن الحرب في السودان، التي تدخل عامها الثالث، باتت كارثة إنسانية تتطلب حلاً عاجلاً. ودعت باسم الإمارات طرفي النزاع، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، إلى وقف إطلاق النار دون شروط مسبقة، والجلوس إلى طاولة المفاوضات، وضمان وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين دون أي عوائق. كما أكدت أن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ خطوات حاسمة تضمن انتقالاً سياسياً بقيادة مدنية، بعيداً عن هيمنة السلاح، ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب الفظائع.
وفي ختام تصريحها، جدّدت ممثلة الإمارات تأكيد التزام بلادها بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتعزيز العمل الجماعي من أجل بناء مستقبل يسوده السلام والاستقرار والازدهار للشعب السوداني، مشيرة إلى أن الإمارات كانت وستظل شريكاً صادقاً في دعم الأمن الإقليمي والحلول السياسية المستدامة.
