تنسيق صارم مع السعودية..مصر تحذر من الوقوع في فخ “مافيا الحج غير الشرعي”
في إطار جهود مكثفة لحماية مواطنيها وضمان سلامة مواسم الحج والعمرة، أعلنت الحكومة المصرية أنها بدأت تنسيقاً شاملاً منذ أربعة أشهر مع السلطات السعودية لمواجهة ظاهرة الحج بدون تصريح، التي تنشط من خلالها كيانات غير قانونية وشركات وهمية، تستغل رغبة المواطنين في أداء الشعائر الدينية لتقودهم إلى مغامرات غير آمنة.
وأكد وزير السياحة شريف فتحي أن الدولة تتبنى موقفاً حازماً تجاه من وصفهم بـ”مافيا الحج غير الشرعي”، مشدداً على أن كل من يسلك الطرق الرسمية المعتمدة في تنظيم الحج أو العمرة يجد نفسه تحت مظلة الحماية الكاملة للدولة. وأوضح أن الوزارة، بالتعاون مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، تتابع عن كثب تنظيم وتأمين رحلات الحجاج عبر القنوات الشرعية، بينما يتحمل المخاطر من يختار التعامل مع كيانات غير معتمدة، مشيراً إلى أن هؤلاء لا يتمتعون بأي حماية رسمية.
وتأتي هذه التصريحات في وقت أعلنت فيه السلطات المصرية عن مجموعة من الضوابط الدقيقة والخاصة بتأشيرات الدخول إلى المملكة العربية السعودية، والتي دخلت حيز التنفيذ منذ أواخر أبريل وتستمر حتى انتهاء موسم الحج. وتشمل هذه الضوابط منع دخول مكة المكرمة لجميع الفئات، بما في ذلك المقيمون داخل المملكة، باستثناء ثلاث فئات فقط: الحاصلين على تصاريح حج رسمية، والمقيمين الذين يحملون إقامات صادرة من مكة، والعاملين داخل المدينة بموجب تصاريح خاصة.
وبحسب مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، فقد تم تحديد إجراءات صارمة للتعامل مع من يتجاوزون مدة إقامتهم أو يخالفون شروط التأشيرة، إذ قررت السلطات السعودية فرض غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال سعودي، والسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، ثم الترحيل للمخالفين من حاملي تأشيرات العمرة الذين لم يغادروا المملكة في الموعد المحدد. كما سيتم تغريم الشركات السياحية بمبلغ 100 ألف ريال عن كل مخالف تابع لها لم يتم الإبلاغ عنه، مع تكرار العقوبة بتعدد الحالات.
في ضوء هذه التطورات، ناشدت وزارة الخارجية المصرية جميع المواطنين بالالتزام الصارم بشروط التأشيرات السعودية بمختلف أنواعها، وعدم مخالفة فترات الإقامة أو محاولة دخول مكة المكرمة خارج القنوات الرسمية، لتجنب التعرض للمساءلة القانونية أو الغرامات القاسية.
من جانبها، كثفت وزارة الداخلية المصرية حملاتها لرصد وتتبع الشركات غير القانونية التي تروج للحج غير الرسمي. ونجحت هذه الحملات حتى الآن في ضبط أكثر من 3 آلاف شركة وسماسرة ومحتالين تورطوا في عمليات نصب منظمة على المواطنين، ولا تزال الجهود مستمرة لتعقب مئات الكيانات الأخرى التي تعمل في الخفاء.
وتعكس هذه الإجراءات الجدية المتزايدة في مواجهة ملف بالغ الحساسية، تمس أبعاده الدينية والأمنية والإنسانية، وتؤكد في الوقت ذاته أن الدولة المصرية بالتعاون مع السعودية ماضية في فرض النظام، وضمان أن يتم أداء فريضة الحج والعمرة ضمن إطار قانوني آمن يحفظ كرامة وسلامة الحجاج.
