أزهري يحذر من «الزواج التجريبي» ويشعل الجدل حول التعدد: اشتراط موافقة الزوجة الأولى غير جائز شرعًا
أثار الشيخ مصطفى شلبي حالة واسعة من الجدل بعد تصريحاته الأخيرة بشأن بعض المقترحات المتداولة المتعلقة بتعديلات قانون الأحوال الشخصية، مؤكدًا أن اشتراط موافقة الزوجة الأولى على زواج الزوج من أخرى “غير جائز شرعًا”، كما رفض بشكل قاطع ما يُعرف بـ“الزواج التجريبي” أو الزواج المحدد بمدة زمنية.
وجاءت تصريحات العالم الأزهري خلال استضافته في برنامج علامة استفهام الذي يقدمه الإعلامي مصعب العباسي، حيث تناول الحديث عددًا من القضايا المرتبطة بالأسرة والزواج والطلاق، في ظل الجدل المجتمعي المتزايد حول التعديلات المقترحة على قوانين الأحوال الشخصية.
وأكد الشيخ مصطفى شلبي أن عقد الزواج في الإسلام ليس علاقة مؤقتة أو تجربة قابلة للفسخ وفق مدة محددة، وإنما هو ميثاق شرعي يقوم على الاستمرار والاستقرار وبناء الأسرة، مشددًا على أن الشريعة الإسلامية لا تعرف ما يسمى بالزواج المؤقت أو التجريبي بصورته المتداولة حاليًا.
وفي حديثه، أوضح العالم الأزهري أن بعض المقترحات التي تُطرح بدعوى تقليل نسب الطلاق داخل المجتمع قد تأتي بنتائج عكسية، وقد تتحول إلى سبب مباشر في زيادة المشكلات والخلافات الأسرية بدلًا من علاجها.
وأشار إلى أن فكرة تحديد مدة للزواج، كأن يتم الاتفاق على استمرار العلاقة الزوجية لفترة ستة أشهر أو عام ثم منح الطرفين أو أحدهما حق فسخ العقد بعد انتهاء المدة، تتعارض مع طبيعة الزواج في الإسلام، الذي يقوم على الدوام والاستقرار النفسي والاجتماعي.
وأضاف أن العلاقة الزوجية في الإسلام بُنيت على السكن والمودة والرحمة، وهي قيم لا يمكن أن تتحقق داخل إطار علاقة مؤقتة أو مشروطة بزمن محدد سلفًا، معتبرًا أن “الزواج التجريبي” يمثل خروجًا عن المفهوم الشرعي الصحيح لعقد الزواج.
وشدد على أن الزواج في الشريعة الإسلامية ليس تجربة اجتماعية قابلة للنجاح أو الفشل وفق توقيتات محددة، وإنما هو مسؤولية متكاملة تهدف إلى تأسيس أسرة مستقرة وتربية أجيال قادرة على الحفاظ على تماسك المجتمع.
وتطرق الشيخ مصطفى شلبي خلال حديثه إلى النقاشات الدائرة حاليًا حول بعض التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية، مؤكدًا أن هذا الملف من أكثر القضايا حساسية داخل المجتمع، نظرًا لتعلقه المباشر باستقرار الأسرة المصرية.
وأوضح أن أي تعديلات قانونية يجب أن تراعي تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، دون المساس بالثوابت الشرعية أو فرض قيود جديدة قد تؤدي إلى تعقيد العلاقات الأسرية وخلق مزيد من النزاعات بين الأزواج.
