مترو مصر يتوسع شمالا: 21 قطارا جديدا لمشروع مترو الإسكندرية بتصنيع محلي
في خطوة استراتيجية ترسخ توجه الدولة نحو توطين صناعة النقل المستدام وتعزيز البنية التحتية للمدن الكبرى، وقعت الهيئة القومية للأنفاق اتفاقية تاريخية لتوريد 21 وحدة قطار مترو بإجمالي 189 عربة، لصالح مشروع مترو الإسكندرية “أبو قير – محطة مصر”، على أن يتم تصنيعها بالكامل في مصنع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيرك) في شرق بورسعيد.
الاتفاقية، التي وقعها مؤخرًا الدكتور المهندس طارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، وأحمد المفتي، العضو المنتدب لشركة نيرك، تُمثل واحدة من أهم خطوات الدولة في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المتعلقة بالتوسع في إنشاء شبكة من وسائل النقل الجماعي الأخضر، لتقديم خدمة نقل حضارية وآمنة وصديقة للبيئة تواكب متطلبات التنمية العمرانية والاقتصادية المتسارعة.
بموجب العقد، الذي يمتد تنفيذه على مدار 38 شهرًا، تبلغ القيمة الإجمالية للاتفاقية نحو 275 مليون يورو، تشمل إلى جانب توريد القطارات، قطع الغيار والمعدات اللازمة، فضلًا عن تنفيذ أعمال الصيانة الكاملة لمدة 10 سنوات، متضمنة إجراء عمرة جسيمة واحدة، بما يضمن التشغيل الآمن والمستدام للمشروع.
ويمثل هذا الاتفاق أحد أبرز معالم مشروع مترو الإسكندرية الجديد، الذي يمتد بطول 21.7 كيلومترًا من محطة أبو قير حتى محطة مصر، ويتضمن 20 محطة (6 سطحية و14 علوية)، منها 15.2 كم علوية و6.5 كم سطحية، ما يجعله نقلة نوعية في منظومة النقل داخل المحافظة الساحلية.
ويتوقع أن يحدث المترو تحولا جذريا في قدرته الاستيعابية، إذ سترتفع الطاقة من 2,850 راكبًا في الساعة إلى 60,000 راكب في الاتجاه الواحد، مع تقليص زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة، وخفض زمن التقاطر إلى دقيقتين ونصف بدلًا من عشر دقائق.
وأكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن المشروع لا يقتصر فقط على تحسين خدمة النقل العام، بل يعكس رؤية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، ويُسهم في تقليل الازدحام، والحد من الحوادث عبر إلغاء المزلقانات والمعابر غير القانونية، كما يُخفّض استهلاك الوقود بفضل اعتماده على الطاقة الكهربائية النظيفة.
ويمثل مشروع مترو الإسكندرية جزءًا من استراتيجية وطنية متكاملة تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الوحدات المتحركة بالجر الكهربائي، ما يعزز الاستقلال الصناعي، ويقلل الاعتماد على الاستيراد، ويوفر آلاف فرص العمل في الصناعات المغذية والداعمة لهذا القطاع الحيوي.
