في ظل حراك سياسي متصاعد واستعدادات حزبية مكثفة، يكثّف حزب حماة الوطن جهوده لاختيار مرشحيه لخوض انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، سواء على القوائم أو المقاعد الفردية، في خطوة تعكس حرص الحزب على مواصلة حضوره المؤثر في المشهد السياسي المصري. هذه التحركات تأتي ضمن رؤية استراتيجية شاملة يسعى الحزب من خلالها إلى ترسيخ موقعه بين القوى السياسية الفاعلة، مستندًا إلى ما حققه من حضور جماهيري ومجتمعي خلال السنوات الماضية.
يخوض الحزب الاستحقاق الانتخابي المقبل معتمدًا على قاعدة شعبية واسعة تمتد من أقصى الصعيد إلى دلتا النيل، مرورًا بالعاصمة والمدن الكبرى، وهو ما بدا جليًا في حجم المشاركة المجتمعية التي حظيت بها فعاليات الحزب في مختلف المحافظات، والتي شهدت حضورًا لافتًا لرموز الدولة السياسية والتنفيذية والشعبية. وتُعد هذه الانتخابات محطة مفصلية في مسيرة “حماة الوطن”، الذي يتطلع إلى تحقيق تمثيل وازن داخل مجلس الشيوخ، انطلاقًا من إيمانه بأهمية الغرفة التشريعية الثانية في دعم العملية السياسية والرقابية في البلاد.
وفي هذا السياق، يعمل الحزب على إعداد خطة انتخابية متكاملة تغطي جميع الدوائر الانتخابية على مستوى الجمهورية، بهدف المنافسة القوية سواء على مقاعد القائمة أو الفردي، مع الحرص على الدفع بمرشحين تتوافر فيهم الكفاءة والخبرة والقدرة على تمثيل المواطنين وتمثيل رؤية الحزب في البرلمان. وتستند هذه الخطة إلى قراءة دقيقة للمشهد الانتخابي، وتحديث دائم للخرائط السياسية في ضوء التعديلات الأخيرة التي طرأت على قانون مجلس الشيوخ، والتي كان “حماة الوطن” شريكًا فاعلًا في صياغتها.
يولي الحزب أهمية بالغة لعملية اختيار المرشحين، حيث يضع عددًا من الضوابط والمعايير الصارمة التي تضمن تقديم نماذج قادرة على خدمة المواطن المصري تحت قبة البرلمان، وتمتلك خبرة ميدانية وقدرة على العمل التشريعي والرقابي والمجتمعي. وتُعد هذه المرحلة من التحضير الانتخابي امتدادًا طبيعيًا للدور الذي لعبه الحزب في السنوات الأخيرة، سواء من خلال مشاركته النيابية الفعالة أو حضوره في المشهد السياسي العام والفعاليات القاعدية التي وصل من خلالها إلى الشارع المصري بمختلف شرائحه.
يأتي ذلك فيما يؤكد الحزب التزامه التام باستكمال مسيرته داخل المجالس المنتخبة، وتفعيل دوره الرقابي والتشريعي من خلال أعضائه الذين أثبتوا خلال الفترة الماضية تفاعلهم مع كافة القضايا الحيوية، ومشاركتهم في إقرار التشريعات ومراقبة الأداء الحكومي، إلى جانب الانخراط في أنشطة مجتمعية وخدمية عززت من مكانته بين المواطنين.
