تحالف غربي من خمس دول يفرض عقوبات مباشرة على بن غفير وسموتريتش
في خطوة لافتة تعبّر عن تصعيد واضح في الموقف الدولي تجاه السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية، أعلنت المملكة المتحدة انضمامها إلى كل من أستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج في فرض عقوبات على وزيريْن في الحكومة الإسرائيلية، هما إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، بسبب تحريضهما العلني والمتكرر على العنف ضد الفلسطينيين. هذه العقوبات التي دخلت حيز التنفيذ فور إعلانها، تأتي في ظل تصاعد هجمات المستوطنين المتطرفين على المدنيين الفلسطينيين، والتي تجاوز عددها 1,900 اعتداء منذ يناير 2024 حتى أبريل 2025، وفقاً للبيانات الرسمية.
تؤكد لندن، على لسان وزير خارجيتها ديفيد لامي، أن هذا الإجراء ليس منفصلاً عن تطورات الأوضاع في غزة، بل هو جزء من موقف أوسع يسعى لحماية حقوق الإنسان، وردع من يشجعون على الانتهاكات، والدفع نحو حل شامل وعادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وفي بيان مشترك صدر عن وزراء خارجية الدول الخمس، جاء التأكيد على أن التحريض والعنف اللذين يمارسهما مسؤولون حكوميون إسرائيليون يمثلان تهديداً مباشراً لحل الدولتين، الذي يشكل الأساس الوحيد لضمان أمن وكرامة الفلسطينيين والإسرائيليين معاً، واستقرار المنطقة على المدى الطويل.
المملكة المتحدة كانت قد أوضحت لحكومة بنيامين نتنياهو، بشكل علني ومباشر، ضرورة وقف التوسع في المستوطنات غير القانونية، ومحاسبة المستوطنين المسؤولين عن أعمال العنف، والتنديد بالخطابات التحريضية التي يدلي بها بن غفير وسموتريتش. وتقول لندن إن هذه الرسائل نُقلت أيضاً بشكل مباشر إلى الحكومة الإسرائيلية، في مسعى واضح لوضع حد لمسار التصعيد على الأرض.
وتؤكد الحكومة البريطانية أنها، رغم انتقاداتها للسياسات الإسرائيلية في الضفة، لا تزال تحافظ على شراكة قوية مع الشعب الإسرائيلي مبنية على قيم ومصالح مشتركة، وستواصل العمل مع الحكومة الإسرائيلية وعدد من الشركاء الدوليين من أجل تحقيق وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وتأمين الإفراج عن جميع الرهائن المتبقين، وزيادة إدخال المساعدات الإنسانية، تمهيداً للعودة إلى مسار سياسي يؤدي إلى تحقيق حل الدولتين.
ويشدد البيان المشترك على أن دعم أمن إسرائيل لا يتناقض مع المطالبة بمساءلة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، ولا يمكن التغاضي عن ممارسات المستوطنين المتطرفين التي تحوّل حياة الفلسطينيين في الضفة إلى جحيم يومي. كما أن استمرار هذه الممارسات، في ظل صمت رسمي أو تشجيع سياسي، يقوّض فرص تحقيق أي تسوية سياسية عادلة في المستقبل.
وفيما تستمر العمليات العسكرية في غزة، وتحذر منظمات حقوقية من كارثة إنسانية متفاقمة، تؤكد الدول الخمس أن احترام إسرائيل للقانون الدولي الإنساني ضرورة لا تقبل المساومة، كما أن مستقبل غزة يجب ألا يكون خاضعاً لسيطرة حماس، بل يجب أن يُدار ضمن إطار أوسع يضمن حقوق جميع السكان، ويؤسس لحل دائم قائم على العدالة والمساءلة.
بموجب هذا الموقف الموحد، ترسل المملكة المتحدة وشركاؤها رسالة واضحة: لن يكون هناك تسامح دولي مع التحريض الرسمي على العنف، ولن يُسمح بانتهاك حقوق الفلسطينيين دون محاسبة. فحماية حل الدولتين لم تعد مجرد موقف دبلوماسي، بل أصبحت التزاماً سياسياً ملموساً يتجلى في إجراءات فعلية، في مواجهة التطرف والانتهاكات التي تهدد بتقويض أي أمل في السلام العادل والدائم.
