في تطور لافت، أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا قضائيًا عاجلًا بوقف انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للمحامين، والتي كان من المقرر عقدها يوم السبت 21 يونيو 2025. الحكم جاء استجابة للطعن القضائي الذي تقدم به المحامي وفائي القاضي، مطالبًا فيه بوقف تنفيذ قرار مجلس النقابة العامة الصادر في 15 أبريل الماضي بالدعوة لانعقاد الجمعية، على خلفية الاعتراضات الواسعة على فرض رسوم جديدة تحت مسمى “مقابل خدمات مميكنة”.
ورغم صدور الحكم، فإن نقابة المحامين لم تقف مكتوفة الأيدي، حيث دعا النقيب عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، إلى اجتماع طارئ يعقد اليوم الخميس 19 يونيو في تمام الساعة الخامسة مساءً، بمقر نادي المحامين بمدينة 6 أكتوبر، ويحضره أعضاء مجلس النقابة العامة إلى جانب نقباء النقابات الفرعية، لبحث تداعيات الحكم واستعراض المسارات القانونية والنقابية الممكنة للرد عليه.
الحكم الذي حمل رقم 65468 لسنة 79 قضائية، خلّف حالة من الجدل داخل أوساط المحامين، خاصة أنه جاء قبل 48 ساعة فقط من موعد الجمعية المقرر لمناقشة أزمة الرسوم القضائية المفروضة على خدمات التقاضي المميكنة، والتي أثارت احتجاجات ووقفات رمزية داخل عدد من المحاكم خلال الأيام الماضية، في ظل ما يعتبره المحامون انتقاصًا من دورهم ومساسًا بحق التقاضي باعتباره خدمة عامة لا تحتمل الأعباء المالية الزائدة.
وكان النقيب عبدالحليم علام قد ترأس، مساء الثلاثاء الماضي، اجتماعًا موسعًا ضم أعضاء المجلس ونقباء النقابات الفرعية، لوضع اللمسات الأخيرة على ترتيبات الجمعية العمومية الطارئة. الاجتماع خلص إلى التأكيد على ضرورة الحشد والمشاركة الواسعة، ليس فقط رفضًا للرسوم الجديدة، وإنما أيضًا لتثبيت موقف نقابي موحد في وجه ما اعتبره المجتمعون “تغولًا إداريًا على حقوق الدفاع”.
وشدد المشاركون على استمرار تنفيذ سلسلة من الوقفات الاحتجاجية المقررة، والتي بدأت بالفعل يوم الأربعاء 18 يونيو أمام المحاكم الابتدائية في عدد من المحافظات، في خطوة تصعيدية تستهدف الضغط من أجل إلغاء القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، والذي تراه النقابة افتئاتًا على اختصاصات السلطة التشريعية.
يأتي هذا في وقت يواصل فيه النقيب عبدالحليم علام متابعة الاستعدادات القانونية والإجرائية لعقد الجمعية العمومية، التي ما زالت، حتى اللحظة، قائمة في أجندة النقابة رغم قرار الوقف، وسط تساؤلات قانونية حول مدى إلزامية الحكم من جهة، وإمكانية الطعن عليه أو استئنافه من جهة أخرى.
