الجهاز المركزي يكشف أرقام المستأجرين الأصليين والبرلمان يقر القانون من حيث المبدأ
في جلسة شهدت تصاعدًا في وتيرة النقاش حول مشروع قانون الإيجار القديم، قدم اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، البيانات التي طلبها مجلس النواب خلال جلسته السابقة، واضعًا أمام النواب أرقامًا دقيقة طال انتظارها، بعد جدل واسع بشأن من يُعد مستأجرًا أصليًا وفق التعريف القانوني الجديد.
أوضح بركات خلال الجلسة أن الجهاز اعتمد معيارًا دوليًا متبعًا لتحديد المستأجرين الأصليين، معتبرًا كل من تجاوز سنه 60 عامًا في عام 2017 ضمن هذه الفئة، بناءً على قواعد إحصائية معتمدة. وبيّن أن إجمالي عدد المستأجرين الأصليين على مستوى الجمهورية بلغ مليونًا و600 ألف شخص، موزعين على جميع المحافظات، مشيرًا إلى أن محافظة القاهرة وحدها تضم 176 ألفًا و900 مستأجر أصلي، تليها الإسكندرية بـ65 ألفًا و21، ثم الجيزة بـ57 ألفًا و843، بينما بلغت الأعداد في محافظة الدقهلية 11 ألفًا و800 مستأجر.
تلك الأرقام التي طالبت بها الجلسة السابقة جاءت قبل انعقاد المجلس بساعات، حيث أشار المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إلى وصول البيانات والإحصاءات الدقيقة إلى أمانة المجلس صباح اليوم، مثنيًا على استجابة الحكومة وسرعتها في توفيرها من خلال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ووزارتي الإسكان والتنمية المحلية.
وأثناء مناقشة البيانات، وجه رئيس المجلس سؤالًا مباشرًا إلى وزير الشؤون النيابية حول ما إذا كانت قد جرت اجتماعات تنسيقية مع ممثلي الهيئات البرلمانية لاطلاعهم على هذه البيانات المهمة قبل بدء المناقشات، مؤكدًا أن اتخاذ القرار التشريعي بشأن هذا القانون يجب أن يستند إلى معطيات واضحة وشفافة.
هذا وتوافق مجلس النواب، من حيث المبدأ، على مشروع قانون الإيجار القديم، في خطوة أولى نحو إقرار تشريع طال انتظاره ويُنتظر أن يُحدث توازنًا دقيقًا بين حقوق الملاك ومصالح المستأجرين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية. ومع استمرار مناقشة تفاصيل المشروع، تزداد الأنظار ترقبًا لما ستحمله الأيام المقبلة من تعديلات أو مواقف جديدة تعكس التفاعلات داخل قبة البرلمان وخارجها.
