مصر تُدين قرارات إسرائيل لتعميق مخطط الضم في الضفة الغربية المحتلة
كتب- ياسر أحمد
أدانت جمهورية مصر العربية، بأشد العبارات، القرارات التي صادقت عليها الحكومة الإسرائيلية، والتي تستهدف تعميق مخطط الضم غير الشرعي للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.
بما في ذلك إزالة السرية عن سجل الأراضي، وتسهيل الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية، ونقل صلاحيات بلدية الخليل – بما يشمل الحرم الإبراهيمي – إلى سلطات الاحتلال،
فضلًا عن فرض إجراءات تُتيح هدم مبانٍ فلسطينية.
وأكدت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، أن هذه القرارات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، وتقويضًا متعمدًا للوضع القانوني والتاريخي القائم،
كما تتعارض بشكل واضح مع اتفاق الخليل لعام 1997، وتهدف عمليًا إلى تكريس واقع الضم وتوسيع الاستيطان وفرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة على الأرض الفلسطينية.
وشددت مصر على رفضها الكامل لكافة سياسات الضم والاستيطان والإجراءات الأحادية التي من شأنها تقويض فرص السلام وحل الدولتين،
مؤكدة أن استمرار هذه الممارسات يؤدي إلى إشعال مزيد من التوتر وعدم الاستقرار في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمنطقة بأسرها.
كما طالبت مصر المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، بالاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، والعمل على وقف هذه الانتهاكات فورًا، وضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني،
وحماية الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
