مصر تدعم صناعة الإلكترونيات وتسرع التحول الرقمي.. بروتوكول جديد لتعزيز الصادرات وتحسين بيئة الاستثمار
شهد المهندس عمرو طلعت والدكتور محمد فريد توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» وصندوق تنمية الصادرات، بهدف دعم صادرات مصر من الخدمات التكنولوجية وفتح أسواق جديدة أمام الشركات العاملة في مجالات التصميم الإلكتروني.
دعم غير مسبوق لصناعة الإلكترونيات وأشباه الموصلات
يتضمن البروتوكول إدراج خدمات تصميم الإلكترونيات وأشباه الموصلات والأنظمة المدمجة والتليفون المحمول ضمن برنامج تنمية الصادرات لمدة 7 سنوات تبدأ من العام المالي 2025/2026، بما يتيح للشركات الاستفادة من حوافز برنامج رد أعباء الصادرات، وفقًا لمعدلات النمو الفعلي للصادرات والحفاظ على العمالة.
ويستهدف القرار تعزيز تنافسية مصر في الصناعات التكنولوجية المتقدمة، وزيادة نفاذ الشركات المصرية للأسواق العالمية في قطاعات عالية القيمة المضافة.
رقمنة شاملة لتسهيل إجراءات الاستثمار
كما استعرض الوزيران الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات التحول الرقمي الخاصة بخدمات المستثمرين، من بينها ربط عدد من الجهات الحكومية عبر منصة إلكترونية موحدة، بهدف تبسيط الإجراءات وتسريع إصدار التراخيص وتحسين بيئة الأعمال.
ويشمل المشروع إعادة هندسة رحلة المستثمر بشكل رقمي متكامل، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الحكومية وتحسين ترتيب مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال.
رؤية حكومية لتعزيز تنافسية الاقتصاد
وأكد الوزيران أن هذه الخطوات تأتي في إطار توجه الدولة لتسريع التحول الرقمي وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، بما يوفر تجربة أكثر مرونة للمستثمرين ويحفّز جذب الاستثمارات الأجنبية.
ومن المقرر تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة بين «إيتيدا» وصندوق تنمية الصادرات خلال شهر من توقيع البروتوكول لمتابعة التنفيذ وضمان تحقيق المستهدفات.
حوافز مرتبطة بالأداء ونمو الصادرات
وبموجب الاتفاق، ستستفيد الشركات العاملة في قطاع الخدمات التكنولوجية من حوافز برنامج تنمية الصادرات وفقًا لمعدلات النمو السنوي الفعلي، بما يضمن تحقيق كفاءة اقتصادية مستدامة.
كما ستتولى «إيتيدا» الترويج للبرنامج محليًا ودوليًا، وتقديم الدعم الفني للشركات، بما يعزز جذب استثمارات جديدة في الصناعات الرقمية المتقدمة.
تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا
وأكد مسؤولو الحكومة أن قطاع تصميم الإلكترونيات يشهد نموًا متسارعًا داخل مصر، مع وجود عشرات الشركات العاملة في مجالات التصميم والتطوير، بما يعزز من فرص تحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعات التكنولوجية.
وتأتي هذه الجهود ضمن مبادرة «مصر تصنع الإلكترونيات»، التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة، وتوفير فرص عمل نوعية في قطاع التكنولوجيا.
