الإنتاج الحربي يراهن على الذكاء الاصطناعي.. خطة لتطوير الأسلحة وزيادة التصنيع المحلي
كشف الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، عن توجه الوزارة لتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير الصناعات الدفاعية، بما يشمل الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية، في إطار خطة تستهدف مواكبة التطورات العالمية المتسارعة في مجال التصنيع العسكري وتعزيز قدرات القوات المسلحة.
نواة للذكاء الاصطناعي داخل «تويا تكنولوجي»
وأوضح الوزير، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الوزارة تعمل حاليًا على إنشاء نواة متخصصة للذكاء الاصطناعي داخل شركة «تويا تكنولوجي» التابعة للإنتاج الحربي.
وأشار إلى أن المشروع يستهدف تطوير نظم المعلومات وتحليل البيانات وإدارة المنصات الرقمية والمواقع الإلكترونية، إلى جانب دعم العمليات الصناعية ورفع كفاءتها من خلال التقنيات الحديثة.
توطين التكنولوجيا وتعزيز الشراكات
وأكد جمبلاط التزام الوزارة بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية الخاصة بزيادة نسب التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على المكونات المستوردة، من خلال إقامة شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة.
وأضاف أن هذه الشراكات تستهدف نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة داخل مصر، بما يسهم في دعم الصناعة الوطنية ورفع القدرة التنافسية للمنتجات العسكرية والمدنية.
الاستثمار في العنصر البشري
وشدد وزير الدولة للإنتاج الحربي على أهمية الاستثمار في الكوادر البشرية باعتبارها العنصر الأساسي في تطوير الصناعة، موضحًا أن الوزارة تواصل تنفيذ برامج التدريب والتأهيل بالتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية والأكاديميات المتخصصة.
كما أشار إلى دعم الأفكار الابتكارية للعاملين داخل شركات الإنتاج الحربي، باعتبارهم الركيزة الرئيسية لنجاح العملية الإنتاجية.
استكمال مسيرة التطوير
وأكد الوزير أن المرحلة الحالية تمثل استكمالًا لمسيرة التطوير والبناء داخل شركات الإنتاج الحربي، مع التركيز على تحديث خطوط الإنتاج وتعزيز القدرات الصناعية، خاصة في مجال الصناعات الدفاعية.
وأوضح أن الوزارة تعمل كذلك على تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات من خلال تفويض الصلاحيات داخل الجهات التابعة لها، مع الالتزام بالجداول الزمنية المحددة ومعايير الجودة والأمان الصناعي.
دعم الاقتصاد الوطني
واختتم جمبلاط تصريحاته بالتأكيد على أن تطوير شركات الإنتاج الحربي لا يقتصر على تلبية احتياجات القوات المسلحة فقط، بل يمتد لدعم الاقتصاد القومي، من خلال التوسع في المشروعات الصناعية والشراكات مع القطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق طفرة إنتاجية وصناعية خلال السنوات المقبلة.
