فيديو متداول وادعاءات بالاعتداء.. الداخلية تكشف حقيقة مشاجرة العبور

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاءات من أحد الأشخاص بتعرضه للاعتداء على يد مجموعة من الأشخاص، بينهم ضابط شرطة، إلى جانب اتهامات بوجود تواطؤ من القائمين على قسم شرطة أول العبور بمحافظة القليوبية.

رواية متداولة وتحريات تكشف التفاصيل

وأوضحت وزارة الداخلية، عقب فحص الفيديو والتحقق من ملابساته، أن الادعاءات الواردة بالمقطع غير صحيحة، مشيرة إلى أن الواقعة تعود إلى يوم 18 من الشهر الجاري عندما تلقى قسم شرطة أول العبور بلاغًا بنشوب مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات تتعلق بشقة سكنية.

وبحسب الفحص، ضم الطرف الأول أحد الأشخاص الذي أصيب بجرح في الرأس وكسر بالجمجمة وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلى جانب شقيقه الذي يعمل ضابط شرطة، وصديق لهما أصيب بجرح قطعي في القدم.

أما الطرف الثاني فضم الشخص الظاهر في الفيديو المتداول وزوجته، وتبين من التحريات أن لهما معلومات جنائية سابقة.

شقة سكنية وراء الخلاف

وكشفت التحريات أن بداية الأزمة تعود إلى نزاع حول شقة سكنية اشتراها ضابط الشرطة من نجل خالته، في حين كان الطرف الثاني يرغب في شراء الشقة نفسها، إلا أن الضابط رفض التنازل عنها، ما تسبب في تصاعد الخلاف بين الطرفين.

وأشارت التحريات إلى أن المشادة تطورت لاحقًا إلى مشاجرة، شهدت تبادلًا للاعتداءات بين الجانبين.

إصابات وتحرك قانوني

وأوضحت الأجهزة الأمنية أن الطرف الثاني ألقى حجارة من أعلى العقار محل النزاع تجاه الطرف الأول، ما أسفر عن الإصابات التي لحقت بالمجني عليهم، ومن بينها جرح بالرأس وكسر بالجمجمة وإصابات أخرى متفرقة.

وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فور وقوع الحادث، وتحرير المحاضر الخاصة بالواقعة، وإحالة الأمر إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على جميع الملابسات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

نفي لادعاءات التواطؤ

وشددت وزارة الداخلية على أن ما تم تداوله بشأن وجود تواطؤ من جانب رجال الشرطة أو التستر على الواقعة لا أساس له من الصحة، مؤكدة أن الواقعة جرى التعامل معها قانونيًا منذ حدوثها، وأن التحقيقات والإجراءات تمت وفقًا للقانون وتحت إشراف النيابة العامة.