سياسة

الولايات المتحدة تقترح رسوماً جمركية إضافية على واردات ماليزيا بسبب العمل القسري

اقترحت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على الواردات القادمة من ماليزيا

بعد أن خلصت إلى أن كوالالمبور أخفقت في فرض وتطبيق حظر فعال على السلع المنتجة باستخدام العمل القسري.

وأوضح مكتب الممثل التجاري الأمريكي أن هذا الإخفاق يُعد ممارسة غير معقولة تفرض أعباءً وقيودًا على التجارة الأمريكية

ما يجعله خاضعًا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 301 من قانون التجارة الأمريكي

مع استثناء بعض المنتجات المدرجة ضمن التعرفة الجمركية الأمريكية من الرسوم المقترحة.

وأشار المكتب إلى أن ماليزيا تعد واحدة من بين 54 اقتصادًا حول العالم تبين أنها لم تطبق بشكل فعال حظر استيراد السلع المنتجة كليًا أو جزئيًا باستخدام العمل القسري.

وتضم القائمة عددًا من الاقتصادات الكبرى، بينها الصين والهند واليابان وسنغافورة وكوريا الجنوبية وتايلاند وفيتنام والمملكة المتحدة.

كما توصلت السلطات الأمريكية إلى أن ستة اقتصادات أخرى، تشمل كندا والاتحاد الأوروبي والمكسيك وإندونيسيا وباكستان والإكوادور، لم تنجح في تطبيق الحظر القائم على هذه الواردات بصورة فعالة.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه ماليزيا تحقيقًا أمريكيًا منفصلًا بشأن مزاعم تتعلق بوجود فائض في الطاقة الإنتاجية بقطاعات الإلكترونيات والآلات والصلب،

وهو التحقيق الذي يجري أيضًا بموجب المادة 301 من قانون التجارة.

وقال الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير إن عدم معالجة الشركاء التجاريين لقضية السلع المرتبطة بالعمل القسري يضع العمال الأمريكيين في مواجهة منافسة غير عادلة

مؤكدًا أن واشنطن لن تتسامح مع هذه الممارسات خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن بعض الشركاء التجاريين اتخذوا خطوات أولية للحد من استيراد السلع المنتجة باستخدام العمل القسري،

إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من الجهود لضمان عدم مساهمة التجارة الدولية في ترسيخ هذه الممارسات على مستوى العالم.

وبالنسبة لبقية الاقتصادات المشمولة بالمراجعة، اقترح مكتب الممثل التجاري الأمريكي فرض رسوم إضافية بنسبة 12.5%

إلى جانب آلية خاصة بقطاع المنسوجات تسمح بدخول كميات محددة من الملابس والمنسوجات إلى السوق الأمريكية برسوم مخفضة.

ومن المقرر أن يخضع المقترح لفترة مشاورات عامة، على أن يكون السادس من يوليو المقبل آخر موعد لتلقي الملاحظات المكتوبة

بينما ستُعقد جلسات الاستماع في السابع من الشهر ذاته.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
setInterval(function () { jQuery("#matches-container").load(location.href + " #matches-container>*",""); }, 30000);