وزير الصناعة يبحث مع سفير ألمانيا تعزيز الاستثمارات الصناعية وتنظيم بعثة للشركات الألمانية إلى مصر
بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع يورجن شولتس، سفير ألمانيا لدى مصر، سبل تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين
وزيادة الاستثمارات الألمانية في السوق المصرية، خاصة في القطاعات الصناعية ذات الأولوية.
وأكد الوزير، خلال اللقاء الذي حضره عدد من قيادات وزارة الصناعة، أهمية العلاقات المصرية الألمانية
مشيرًا إلى حرص الحكومة على تعميق الشراكة الاقتصادية والصناعية والاستفادة من الخبرات الألمانية في مجالات نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات المتقدمة.
وأوضح هاشم أن الصناعات الهندسية، وصناعة السيارات ومكوناتها، والأدوية، تمثل قطاعات واعدة للتعاون بين الجانبين
خاصة أنها تأتي ضمن الصناعات ذات الأولوية في استراتيجية الصناعة المصرية، بما يسهم في تعزيز التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.
وأشار إلى أهمية تشجيع الشركات الألمانية، خصوصًا الصغيرة والمتوسطة، على الاستفادة من المزايا التي توفرها مصر للمستثمرين
والتي تشمل شبكة الاتفاقيات التجارية، وتوافر العمالة المدربة، والحوافز الاستثمارية،
فضلًا عن المبادرات الحكومية الداعمة للتحول نحو الطاقة النظيفة، وعلى رأسها مبادرة «شمس الصناعة».
وكشف وزير الصناعة عن مقترح لتنظيم بعثة تجارية بالتعاون مع سفارة ألمانيا بالقاهرة والغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، تضم الشركات الألمانية الراغبة في الاستثمار بمصر
بهدف التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة ودراسة إمكانية ضخ استثمارات جديدة في مختلف القطاعات الصناعية.
كما اقترح عقد مائدة مستديرة تجمع الشركات الألمانية العاملة في مصر لمناقشة خططها التوسعية والتحديات التشغيلية التي تواجهها، والعمل على إيجاد حلول بالتنسيق مع الجهات المعنية
إلى جانب تشكيل فريق عمل مشترك بين الوزارة والسفارة لمتابعة ملفات التعاون الصناعي والاستثماري.
وأكد هاشم أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات الذي تم تحديثه مؤخرًا يوفر حزمة واسعة من الحوافز لمصنعي السيارات والصناعات المغذية، تشمل مزايا استثمارية وضريبية وبيئية وتصديرية
داعيًا الشركات الألمانية إلى الاستفادة من هذه الفرص والمشاركة في توطين صناعة السيارات بالسوق المصرية.
كما شدد الوزير على أهمية التعاون مع الجانب الألماني في مجالات التعليم الفني والتدريب المهني، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الصناعة المصرية 2030،
مشيرًا إلى توجه الدولة لتطوير منظومة التعليم الفني وفق المعايير العالمية لتأهيل كوادر قادرة على المنافسة محليًا ودوليًا.
من جانبه، أكد يورجن شولتس، سفير ألمانيا لدى مصر، حرص بلاده على تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي مع مصر
مشيرًا إلى النجاح الذي حققته الشركات الألمانية العاملة بالسوق المصرية، خاصة في قطاعات السيارات والطاقة والصناعات الهندسية.
وأوضح أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل العمود الفقري للاقتصاد الألماني، وأن العديد منها يبحث عن فرص للتوسع في أسواق جديدة، من بينها السوق المصرية،
مؤكدًا استمرار التعاون بين البلدين في مجالات التعليم الفني والتدريب المهني من خلال المؤسسات والوكالات الألمانية المتخصصة.
