الكويت توقع صفقة تاريخية بـ16 مليار دولار لتطوير خطوط تصدير النفط
وقعت شركة نفط الكويت اتفاقية شراكة للبنية التحتية بقيمة 16 مليار دولار مع تحالف يضم شركات «بلاكستون» و«بروكفيلد» و«كيه كيه آر»، لتطوير خطوط تصدير النفط، في خطوة تستهدف دعم قطاع الطاقة وتعزيز الاستثمارات الأجنبية.
وتأتي الاتفاقية في وقت تشهد فيه الكويت تحديات إقليمية، بعد تعرضها لهجمات متكررة من إيران، إلى جانب الضغوط الناتجة عن تراجع عائدات النفط.
شركة مشتركة وحصة أغلبية للكويت
وتنص الاتفاقية على تأسيس شركة مشتركة مسجلة في الكويت. وستحتفظ شركة نفط الكويت بحصة تبلغ 51%، بينما يمتلك التحالف الاستثماري 49%، موزعة بالتساوي بين الشركات الثلاث.
ووصفت مؤسسة البترول الكويتية الاتفاقية بأنها أكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخ البلاد. ويعتمد المشروع على نموذج “التأجير وإعادة الاستئجار” لحقوق استخدام أصول خطوط الأنابيب.
عائدات أولية وخطط للتوسع
ومن المتوقع أن تحقق الصفقة عائدات أولية تبلغ 7.85 مليار دولار، سيتم توجيهها لدعم خطط الإنفاق الرأسمالي لمؤسسة البترول الكويتية.
كما تستهدف المؤسسة رفع الطاقة الإنتاجية للنفط الخام إلى 4 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2035. وتسعى أيضًا إلى تنويع مصادر التمويل وتعزيز مشاركة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد الكويتي.
13 خط أنابيب لمدة 20.5 عامًا
وستحصل الشركة الجديدة على حقوق استخدام 13 خط أنابيب تمتد لنحو 320 كيلومترًا، وتشمل شبكة الأنابيب المحلية وخطوط التصدير.
وبعد ذلك، ستعيد الشركة منح شركة نفط الكويت الحقوق الحصرية لاستخدام الأصول وتشغيلها وصيانتها لمدة 20.5 عامًا، مقابل رسوم ترتبط بحجم النفط المنقول.
وأكدت المؤسسة أن ملكية شبكة الأنابيب والسيطرة التشغيلية ستظل بيد شركة نفط الكويت، ولن تؤثر الاتفاقية في قرارات الدولة المتعلقة بإنتاج النفط أو طاقة التكرير.
ثقة عالمية في الاقتصاد الكويتي
وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، الشيخ نواف سعود الصباح، إن المشروع يمثل “محطة فارقة في التنمية الاقتصادية للكويت”.
وأضاف أن مشاركة الشركات الاستثمارية العالمية تعكس الثقة في الاقتصاد الكويتي، وجودة أصول قطاع الطاقة، ورؤية المؤسسة طويلة الأجل.
ويضم التحالف ثلاثة من أكبر مديري الاستثمارات في العالم، إذ تدير «بلاكستون» أصولًا تتجاوز 1.3 تريليون دولار، بينما تدير «بروكفيلد» أكثر من تريليون دولار، وتمتلك «كيه كيه آر» استثمارات في البنية التحتية تتجاوز 90 مليار دولار.
