وزير المالية للمستثمرين في لندن: حوافز استثمارية وتسهيلات ضريبية وجمركية لدعم القطاع الخاص
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ حزمة من الحوافز الاستثمارية وتسهيلات ضريبية وجمركية
بهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتعزيز جاذبية السوق المصرية أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية.
جاء ذلك خلال حوار مفتوح عقده الوزير مع عدد من المستثمرين وممثلي المؤسسات المالية العالمية في لقاءين نظمهما بنكا «ستاندرد تشارترد» و«مورجان ستانلي» بالعاصمة البريطانية لندن، على هامش فعاليات مؤتمر «مصر إلى الأمام: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام».
وقال كجوك إن مصر تمتلك بنية تحتية متطورة ومقومات اقتصادية قوية تتيح فرصًا واعدة لرؤوس الأموال الخاصة في العديد من القطاعات الحيوية
مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على التعامل مع الصدمات الخارجية والتقلبات الجيوسياسية بفضل الإدارة الاستباقية والسياسات الاقتصادية المرنة.
وأضاف أن الحكومة ملتزمة باستكمال برنامج الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وتعزيز مسار الانضباط المالي
بما يسهم في استعادة وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصرية وتهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية.
وأوضح وزير المالية أن الدولة تواصل العمل على تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي وتوفير مساحة مالية أكبر تسمح بدعم المواطنين وتحفيز الاستثمار في الوقت نفسه
لافتًا إلى أن المؤشرات المالية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي جاءت إيجابية، مدعومة بسياسات متوازنة تستهدف دعم النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي.
وأشار إلى أن الحكومة تتبنى رؤية طموحة لإدارة الدين العام من خلال تنويع مصادر وأدوات التمويل والتوسع في النفاذ إلى أسواق المال العالمية.
إلى جانب السعي لتوفير مزيد من التمويلات التنموية منخفضة التكلفة لدعم خطط التنمية وتحقيق المستهدفات الاقتصادية.
وأكد كجوك أن مصر تواصل جهودها لتهيئة مناخ استثماري أكثر جذبًا وتنافسية، بما يدعم دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص العمل خلال المرحلة المقبلة.
