أعلنت مصر رفضها القاطع لافتتاح ما وصفته بـ”السفارة المزعومة” لإقليم أرض الصومال في مدينة القدس المحتلة، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بوضع المدينة.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان رسمي، أن افتتاح ممثلية دبلوماسية للإقليم داخل القدس المحتلة يعد مساسًا بالوضع القانوني والتاريخي للمدينة، ويخالف القرارات الدولية التي تؤكد طبيعة القدس الشرقية باعتبارها أرضًا فلسطينية محتلة منذ عام 1967.
وشددت القاهرة على رفضها الكامل لأي إجراءات أحادية تستهدف فرض واقع جديد في القدس أو إضفاء شرعية على ترتيبات تتعارض مع قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأعادت مصر التأكيد على موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية، موضحة أن أي محاولات لتغيير الوضع القانوني أو التاريخي لمدينة القدس تبقى إجراءات باطلة ولا يترتب عليها أي أثر قانوني وفقًا للمرجعيات الدولية المعترف بها.
كما أكدت أن دعمها للحقوق الفلسطينية يستند إلى قرارات الشرعية الدولية التي تنص على أن القدس الشرقية جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن أي خطوات أحادية الجانب لا يمكن أن تغير من هذه الحقيقة القانونية.
وفي الشأن الصومالي، جددت مصر موقفها الداعم لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها، مؤكدة رفضها لأي إجراءات أو تحركات أحادية من شأنها المساس بوحدة الدولة الصومالية أو الانتقاص من سيادتها.
ويأتي الموقف المصري في إطار سياسة القاهرة المعلنة بشأن احترام وحدة الدول والحفاظ على سيادتها، إلى جانب التمسك بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة كأساس لمعالجة القضايا الإقليمية والدولية.
وأكدت مصر في ختام بيانها استمرار دعمها لكل الجهود الرامية إلى الحفاظ على الاستقرار الإقليمي واحترام الشرعية الدولية، بما يسهم في تعزيز الأمن والسلم في المنطقة.
