“كنت عايزة مشاهدات”.. اعترافات صانعة محتوى متهمة بنشر فيديوهات خادشة

اعترفت صانعة محتوى، خلال التحقيقات التي باشرتها جهات التحقيق بمحافظة الجيزة، بقيامها بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت ألفاظ خادشة للحياء العام، مؤكدة أن الهدف من نشر تلك المقاطع كان زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من خلال المحتوى الذي تقدمه على منصاتها الإلكترونية.

اعترافات صانعة محتوى متهمة بنشر فيديوهات خادشة

وقررت جهات التحقيق حبس المتهمة لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات مع التحفظ على هاتفها المحمول لاستكمال الفحص الفني في إطار التحقيقات الجارية للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط صانعة المحتوى بعد رصد نشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تبين قيامها ببث ونشر عدد من الفيديوهات التي تضمنت ألفاظًا وعبارات خادشة للحياء اعتبرتها الجهات المختصة مخالفة للقيم المجتمعية والآداب العامة.

وجاءت عملية الضبط بعد متابعة الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة التي رصدت تداول مقاطع الفيديو المنشورة على الصفحات الخاصة بالمتهمة والتي تضمنت محتوى تضمن ألفاظ غير لائقة تتنافى مع القيم والأخلاق العامة، الأمر الذي استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وعقب استصدار الأذونات القانونية وتقنين الإجراءات، تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمة أثناء تواجدها في نطاق قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، حيث تبين أنها صاحبة معلومات جنائية سابقة، وتم العثور بحوزتها على أربعة هواتف محمولة.

وبفحص الهواتف المضبوطة، تبين احتواؤها على مواد ومقاطع مصورة وأدلة رقمية أكدت نشاطها في نشر المحتوى محل الاتهام، وهو ما دعم التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية بشأن الواقعة.

الغرض من نشر الفيديوهات

وخلال مواجهتها بما أسفرت عنه التحريات ونتائج الفحص الفني، أقرت المتهمة بقيامها بنشر تلك الفيديوهات عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة أن الغرض من ذلك كان جذب أكبر عدد ممكن من المتابعين، وزيادة نسب المشاهدة، بما يحقق لها عائدًا ماديًا من المنصات الرقمية.

وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات الأولية، اتخذت الجهات المختصة جميع الإجراءات القانونية اللازمة، كما تواصل جهات التحقيق استكمال التحقيقات للوقوف على جميع تفاصيل الواقعة، مع استمرار فحص المضبوطات واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا لأحكام القانون.