“تمويل استهلاكي وإدارة أصول”.. موافقة رسمية لشركتين لمزاولة الأنشطة المالية عبر التكنولوجيا
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، لشركتين على مزاولة عدد من الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، وذلك من خلال لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
وتأتي الموافقات في إطار توجه الهيئة نحو رفع كفاءة وتنافسية القطاعات الخاضعة لرقابتها، وتوسيع نطاق الخدمات المالية، بما يسهم في زيادة جاذبية الاستثمارات وتوسيع قاعدة المستفيدين من هذه الخدمات.
«ديچيتال بنكر – وياك» للتمويل الاستهلاكي
وشملت الموافقات تأسيس شركة «ديچيتال بنكر – وياك» لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي بالاعتماد على التكنولوجيا المالية.
وأوضحت الهيئة أن الشركة تقدمت بطلب التأسيس قبل صدور قرار الهيئة رقم 43 لسنة 2026 في فبراير الماضي، والمتعلق بإيقاف قبول طلبات التأسيس والموافقات المبدئية الخاصة بالشركات الراغبة في الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي باستخدام التكنولوجيا المالية.
«سي إف إتش» لإدارة الأصول
كما وافقت الهيئة لشركة «سي إف إتش لإدارة الأصول» على مزاولة نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، إلى جانب إدارة صناديق الاستثمار، باستخدام التكنولوجيا المالية.
وتأتي هذه الموافقات في إطار الاختصاصات القانونية والدستورية للهيئة العامة للرقابة المالية في الإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
وتشمل اختصاصات الهيئة أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم والتوريق، فضلًا عن تأسيس وترخيص الشركات العاملة في هذه المجالات، سواء كانت تقدم خدماتها بالوسائل التقليدية أو من خلال تطبيقات التكنولوجيا المالية.
