أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن المهلة التي حددتها مذكرة التفاهم الموقعة في إسلام آباد لم تعد قائمة، مشيرة إلى أن المذكرة كانت تتضمن إجراء مفاوضات بشأن رفع العقوبات والملف النووي، إلا أن هذه المحادثات لم تبدأ بسبب ما وصفته طهران بانتهاك الولايات المتحدة لبنود المذكرة.
وقال إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، خلال مؤتمره الصحفي اليوم الاثنين 17 أغسطس، إن مذكرة تفاهم إسلام آباد لا تتضمن ما يُسمى بـ«مهلة 60 يومًا».
وأوضح بقائي أن إيران لا تتخذ قراراتها استنادًا إلى الإنذارات أو المهل المحددة، مشيرًا إلى أنه كان من المقرر إجراء مفاوضات خلال 60 يومًا حول عدد من الملفات، من بينها الملف النووي، إلا أن انتهاك الولايات المتحدة لمذكرة التفاهم أدى إلى عدم بدء المحادثات.
وأضاف أن «الانتهاك الصارخ والواسع» لمذكرة التفاهم الموقعة في 18 يونيو من جانب الولايات المتحدة حال دون بدء المفاوضات بعد أسابيع قليلة من توقيعها، وبالتالي، بحسب قوله، فقدت مسألة مهلة الـ60 يومًا موضوعيتها بالكامل.
اتصالات مع قطر ومفاوضات بشأن مضيق هرمز
وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى استمرار الاتصالات مع قطر، التي قال إنها تؤدي دورًا مؤثرًا في جهود التهدئة الحالية.
كما أكد أن مصير الطيارين في قطر كان ولا يزال مطلبًا جديًا ومهمًا بالنسبة لإيران، موضحًا أن بلاده تابعت هذا الملف منذ الأيام الأولى.
وفيما يتعلق بمضيق هرمز، قال بقائي إن انعدام الأمن في المنطقة سببه ما وصفه بالتحرك غير القانوني من جانب الولايات المتحدة، مؤكدًا أن واشنطن نقضت بنود مذكرة التفاهم بعد أسابيع قليلة من توقيعها.
وأضاف أن بعض الأطراف قامت، وفق وصفه، بـ«مسعى مخرب» أدى إلى إطالة عملية المفاوضات، لكنه أكد في الوقت نفسه استمرار المفاوضات مع سلطنة عُمان، مشيرًا إلى أن الجانبين يعملان على إيجاد آلية لتأمين الملاحة في مضيق هرمز.
الحرس الثوري: الممر المائي الجديد بعد انتهاء الحرب
من جانبه، أكد المساعد السياسي للحرس الثوري الإيراني أن الحرب يجب أن تنتهي وفقًا لمذكرة التفاهم.
وأوضح أن ما يُطرح بشأن إنشاء أو تحديد ممر مائي جديد بالتنسيق مع سلطنة عُمان يتعلق بالمرحلة التي تلي انتهاء الحرب بشكل نهائي.
وتأتي التصريحات الإيرانية في ظل استمرار الاتصالات بشأن التهدئة والمفاوضات المتعلقة بالملف النووي ورفع العقوبات، إلى جانب المساعي الرامية إلى تأمين حركة الملاحة في مضيق هرمز.
