استعدادًا لأي طارئ.. تحرك جديد في مياه القليوبية لإنهاء تجهيز غرفة الأزمات وضمان استمرار الخدمة
في خطوة تستهدف رفع مستوى الاستعداد والتعامل السريع مع المواقف الطارئة، استقبل المهندس محمد إبراهيم فودة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية الدكتور محمد مصطفى، مدير الطوارئ والأزمات بوزارة الإسكان، لمتابعة أعمال تنفيذ وتجهيز غرفة الطوارئ والأزمات التابعة للشركة، والوقوف على آخر مستجدات العمل والتجهيزات المخصصة لها.
وتناول اللقاء الموقف التنفيذي لأعمال الغرفة، إلى جانب مراجعة مختلف التجهيزات الفنية والتكنولوجية المطلوبة، بما يضمن جاهزيتها للعمل وفق أحدث النظم ويساعد على تعزيز المتابعة الفورية والتعامل بكفاءة وسرعة مع أي أزمات أو مواقف استثنائية قد تؤثر على منظومتي مياه الشرب والصرف الصحي داخل المحافظة.
وشدد المهندس محمد فودة على ضرورة الإسراع في الانتهاء من أعمال التنفيذ والتجهيز مع الالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية المعتمدة، بما يضمن تشغيل غرفة الطوارئ بكفاءة وتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله، كما وجه رئيس مجلس إدارة الشركة بضرورة استمرار المتابعة الدقيقة لمراحل التنفيذ والعمل على إزالة أي عقبات يمكن أن تؤثر على سير الأعمال، مؤكدًا أهمية توظيف أحدث التقنيات والنظم التكنولوجية في إدارة الأزمات ومتابعتها.
وأكد فودة أن ربط البيانات والمعلومات بشكل فعال يمثل عنصرًا أساسيًا في سرعة استقبال البلاغات وتحليل المواقف والتعامل معها، بما يسمح باتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المطلوب، خاصة في الحالات التي تستدعي تدخلًا عاجلًا.
وأوضح رئيس الشركة أن تطوير منظومة الطوارئ والأزمات يأتي ضمن خطة رفع مستوى الجاهزية داخل شركة مياه القليوبية وتعزيز قدرتها على الاستجابة السريعة لمختلف الظروف الاستثنائية، بما يساهم في الحفاظ على انتظام واستمرارية خدمات مياه الشرب والصرف الصحي المقدمة للمواطنين.
من جانبه، استعرض الدكتور محمد مصطفى مجموعة من الملاحظات والتوجيهات الفنية الخاصة بأعمال تنفيذ وتجهيز غرفة الطوارئ والأزمات، مؤكدًا ضرورة استكمال جميع المتطلبات الفنية والتقنية اللازمة قبل التشغيل، بما يضمن قيام الغرفة بدورها في دعم منظومة إدارة الأزمات ورفع كفاءة التعامل مع المواقف الطارئة.
وتواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية العمل على تطوير آليات الاستجابة للطوارئ والاستفادة من الحلول التكنولوجية الحديثة، بما يعزز قدرتها على مواجهة الأزمات والحفاظ على استقرار الخدمات الأساسية للمواطنين.
