الاقتصاد المصري يحقق نموًّا يفوق المستهدف خلال 2024/2025

كتب- ياسر أحمد
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو بلغ 4.4% خلال العام المالي 2024/2025، متجاوزًا المستهدف، وهو الأعلى خلال العامين الماضيين.
وأوضحت أن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من العام حقق نموًا بنسبة 5%، وهو المستوى الأعلى منذ ثلاث سنوات، بما يعكس مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التقلبات العالمية.
هيكل النمو
اعتمد النمو على الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوساطة المالية.
سجلت الصناعات التحويلية غير البترولية نموًا ملحوظًا بنسبة 14.7%، مقابل انكماش 6.1% في الفترة المقابلة، بدعم من الإفراجات الجمركية وزيادة الاستثمارات الصناعية.
ارتفع عدد السياح الوافدين إلى أكثر من 17 مليون سائح، بزيادة 16.4% سنويًا.
واصل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحقيق معدلات نمو قوية بلغت 14.6% في الربع الرابع و13.8% على مدار العام، مدعومًا بالاستثمار في البنية التحتية الرقمية وإطلاق خدمات الجيل الخامس 5G.
أما قطاع الاستخراجات والبترول، فقد تباطأت وتيرة انكماشه مع استئناف أعمال الحفر والاكتشافات الجديدة.
الاستثمارات
بلغ حجم الاستثمارات المنفذة بالأسعار الثابتة نحو 1.23 تريليون جنيه.
ارتفعت مساهمة الاستثمار الخاص إلى أعلى مستوى لها في 5 سنوات، مسجلة 47.5% من إجمالي الاستثمارات الكلية، مقابل تراجع نسبي لمساهمة الاستثمار العام.
التجارة الخارجية
شهدت الصادرات المصرية، خصوصًا السلع تامة الصنع، تحسنًا ملحوظًا، حيث ارتفعت بنسبة 12.8% في الربع الرابع.
في المقابل، ارتفعت الواردات بما يعكس زيادة النشاط الصناعي، إذ سجلت واردات السلع الوسيطة نموًا بنسبة 55.3% في الربع الأخير، مستحوذة على 34.5% من إجمالي الواردات، مدفوعة بارتفاع واردات أجزاء السيارات.