كتب– ياسر أحمد
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن المستشارة القانونية للحكومة طالبت بإقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير، على خلفية اتهامات باستخدام منصبه للتأثير في عمل الشرطة.
يأتي ذلك بالتزامن مع رسالة وقّعها 142 قاضيًا متقاعدًا، بينهم أربعة رؤساء سابقين للمحكمة العليا، دعوا فيها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى التدخل العاجل لوقف ما وصفوه بالهجمات التحريضية التي يشنها وزراء وأعضاء في الائتلاف ضد الجهاز القضائي.
وحذّر القضاة من أن الخطاب المتصاعد قد يُفهم كتحريض على العنف ويهدد أسس النظام القانوني، مشيرين إلى تصريحات اعتبروها خطيرة صدرت عن وزراء بارزين.
وطالب الموقعون باتخاذ إجراءات فورية لحماية استقلال القضاء وضمان سلامة القضاة، فيما لم يصدر تعليق رسمي من مكتب نتنياهو حتى الآن.
