في إطار جهود الدولة لإحكام منظومة التخطيط العمراني وتنظيم استخدامات الأراضي، تواصل وزارة التنمية المحلية والبيئة إجراءات مراجعة وتدقيق الحدود الإدارية لعدد من المدن بالمحافظات، بما يستهدف توحيد المرجعيات الإدارية والمساحية، ومعالجة أي تداخلات قائمة، ودعم تنفيذ المشروعات التنموية والاستثمارية والمجتمعات العمرانية الجديدة.

اجتماع لمتابعة تفعيل القرار الجمهوري

وفي هذا السياق، عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا لمتابعة الإجراءات الخاصة بتفعيل العمل بالقرار الجمهوري رقم 96 لسنة 2023، والمتعلق بمراجعة واعتماد وتدقيق الحدود الإدارية لعدد من المدن بالمحافظات.

وشهد الاجتماع حضور اللواء ناصر فوزي، رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والدكتور ياسر حلمي، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمهندسة هويدا النوبي، رئيس الهيئة العامة للمساحة المصرية، والدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة بالوزارة.

كما شارك في الاجتماع مسؤولو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وإدارة المساحة العسكرية وعدد من ممثلي الجهات المعنية بملف الحدود الإدارية والتخطيط واستخدامات الأراضي.

إحكام منظومة التخطيط العمراني

وأكدت الدكتورة منال عوض أن الاجتماع يأتي في إطار حرص الدولة على إحكام منظومة التخطيط العمراني وتعظيم الاستفادة من الموارد، إلى جانب توفير بيئة داعمة للتنمية والاستثمار، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة في مجالات التنمية المستدامة والتوسع العمراني والتنمية المتكاملة بمختلف المحافظات.

وأوضحت أن مراجعة الحدود الإدارية وتدقيقها تمثل جزءًا مهمًا من تطوير آليات إدارة الأراضي، بما يضمن وجود رؤية أكثر وضوحًا أمام أجهزة الدولة عند التخطيط للمشروعات والخدمات المستقبلية.

توحيد المرجعية الإدارية والمساحية

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن تفعيل الحدود الإدارية الجديدة يستهدف توحيد المرجع الإداري والمساحي للمحافظات، ورفع كفاءة إدارة الأراضي، ودعم أعمال التخطيط العمراني والتنمية المحلية.

كما يهدف إلى تيسير تنفيذ المشروعات التنموية والاستثمارية، وتحقيق الاستخدام الأمثل لأراضي الدولة، وتعزيز قدرة المحافظات على وضع خططها المستقبلية وفق حدود واضحة ومدققة.

وتتضمن الإجراءات أيضًا معالجة أي تداخلات إدارية قائمة، مع مراعاة الطبيعة الجغرافية ومكونات كل منطقة واحتياجات المواطنين، بما يساعد على ضمان انتظام الخدمات المقدمة لهم.

ربط الحدود بالتخطيط التنموي

وأكدت منال عوض أن تفعيل القرار الجمهوري يمثل خطوة مهمة في تطوير منظومة الإدارة المحلية، من خلال ربط الحدود الإدارية بالتخطيط التنموي واستخدامات الأراضي.

وأضافت أن هذه الخطوة تتوافق مع رؤية الدولة الرامية إلى مضاعفة الرقعة العمرانية وفتح مجالات جديدة للتنمية، بما يسهم في تحقيق تنمية أكثر توازنًا واستدامة بين مختلف محافظات الجمهورية.

كما يتيح تحديد الحدود بصورة دقيقة دعم عملية التخطيط للمشروعات القومية والمجتمعات العمرانية الجديدة، وربطها بالنطاقات الإدارية التي تقع في نطاقها.

مراجعة الحدود الميدانية للمدن الجديدة

وخلال الاجتماع، استعرضت الجهات المشاركة عددًا من الحدود الميدانية لبعض المدن الجديدة التي تقع بين الحدود الإدارية للمحافظات، وذلك تمهيدًا للانتهاء من التعديلات المطلوبة عليها.

وتضمنت المناقشات العمل على إعداد كشوف الإحداثيات الرقمية الخاصة بهذه الحدود، إلى جانب مراجعتها وتدقيقها ميدانيًا، للتأكد من دقتها قبل اعتمادها بشكل نهائي.

تنسيق بين «المساحة العسكرية» و3 جهات

ويجري العمل على تدقيق الحدود بالتنسيق بين إدارة المساحة العسكرية، والهيئة المصرية العامة للمساحة، وهيئة التخطيط العمراني، والمركز الوطني لاستخدامات الأراضي، للوصول إلى الحدود النهائية المدققة.

وتستهدف هذه الإجراءات توحيد البيانات والخرائط والإحداثيات المتعلقة بالحدود الإدارية، بما يمنع حدوث تعارض أو تداخل عند تنفيذ المشروعات أو إدارة الأراضي داخل نطاق المحافظات والمدن الجديدة.

تسليم الحدود النهائية للمحافظات

ومن المقرر، عقب الانتهاء من أعمال المراجعة والتدقيق الميداني والإحداثيات الرقمية، إعداد الحدود النهائية المدققة وتسليمها إلى المحافظات للعمل وفقًا لها.

وتسهم هذه الخطوة في ربط الحدود الإدارية بالمشروعات القومية والمجتمعات العمرانية الجديدة، ودعم جهود الدولة في التخطيط المستقبلي واستخدام أراضي الدولة بصورة أكثر كفاءة، بما يتوافق مع خطط التنمية والتوسع العمراني.