أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بدء هدم 26 مبنى عربيًا في مدينة جنين، مدعيًا أنها مبانٍ “غير قانونية”، في خطوة قال إنها تأتي ضمن تحركات تهدف إلى تعزيز الاستيطان والأمن، بينما اعتبرت حركة “السلام الآن” أن الإجراءات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية تندرج ضمن مسار أوسع نحو الضم الفعلي وتقويض دور السلطة الفلسطينية.
هدم مبانٍ في جنين تمهيدًا للاستيطان
وقال سموتريتش، في منشور عبر حسابه على منصة “إكس”، إن هدم المباني التي وصفها بأنها غير قانونية يمثل خطوة ضرورية لتعزيز الاستيطان والأمن، معتبرًا أن هذه التحركات تشكل ما وصفه بـ”الجدار الواقي لإسرائيل”.
ويأتي الإعلان في سياق تحركات إسرائيلية متزايدة داخل الضفة الغربية، وسط توجهات معلنة من جانب بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية لدعم التوسع الاستيطاني.
السلام الآن: خطوات متراكمة نحو الضم
وكانت حركة “السلام الآن” قد نشرت، الثلاثاء، تقريرًا رصدت فيه سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية خلال العام الماضي، معتبرة أنها تعزز ما وصفته بـ”الضم الفعلي” للضفة الغربية.
وأشار التقرير إلى توسيع صلاحيات “الإدارة المدنية” الإسرائيلية داخل المنطقتين (أ) و(ب)، إلى جانب تجميد أموال السلطة الفلسطينية، والاستيلاء على أراضٍ، وإنشاء بؤر استيطانية جديدة.
ووفقًا للحركة، فإن الحكومة الإسرائيلية لا تتجه حاليًا إلى إعلان رسمي لضم الضفة الغربية، لكنها تنفذ تدريجيًا إجراءات تنقل المزيد من الصلاحيات المدنية إلى أجهزة إسرائيلية، وتضعف قدرة السلطة الفلسطينية على إدارة المناطق الخاضعة لها بموجب اتفاقيات أوسلو.
صراع على تفسير ما يحدث في الضفة
واعتبرت “السلام الآن” أن هذه الإجراءات ليست تحركات منفصلة، وإنما جزء من سياسة منظمة تهدف إلى إضعاف السلطة الفلسطينية وتهيئة الظروف لتوسيع الاستيطان في عمق الضفة الغربية.
في المقابل، رحب سموتريتش بما ورد في تقرير الحركة، واعتبره “شهادة إنجاز للحكومة”، قائلًا إن ما تصفه “السلام الآن” بأنه تقويض لاتفاقيات أوسلو، تراه الحكومة الإسرائيلية “تصحيحًا” لما وصفه بـ”ظلم ثلاثين عامًا”.
تقسيم الضفة وفق اتفاقية أوسلو
وبموجب اتفاقية أوسلو الثانية الموقعة في سبتمبر 1995، قسمت الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق؛ المنطقتان (أ) و(ب) وتشكلان معًا نحو 40% من مساحة الضفة الغربية، بينما تمثل المنطقة (ج) نحو 60% من المساحة وتخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة.
