خبير اقتصادي: توقيع مذكرات تفاهم بين مصر وإسبانيا يفتح آفاقا استثمارية واعدة

كتبت: رانيا سمير
في خطوة تعكس قوة العلاقات الثنائية بين مصر وإسبانيا، جاءت زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى العاصمة الإسبانية مدريد لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. حيث التقى بملك إسبانيا ورئيس الوزراء الإسباني. إلى جانب ممثلي كبرى الشركات الإسبانية. في إطار مساع لرفع مستوى العلاقات إلى شراكة استراتيجية تسهم في تحقيق مكاسب اقتصادية ملموسة.
أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية. أن هذه القمة تمثل دفعة قوية لجذب مزيد من الاستثمارات الإسبانية إلى السوق المصري. وذلك من خلال توقيع اتفاقية ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. إلى جانب عدد من مذكرات التفاهم في مجالات متعددة. وأضاف أن مشاركة الرئيس السيسي في فعالية اقتصادية مع مجتمع الأعمال الإسباني وعرض الفرص الاستثمارية في مصر ستسهم في زيادة تدفق رؤوس الأموال الإسبانية وتعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين.
حجم التبادل التجاري
وأوضح غراب أن التبادل التجاري بين مصر وإسبانيا بلغ 3.1 مليار دولار خلال عام 2024، مع توقعات بارتفاع هذا الرقم خلال الفترة المقبلة. مشيرا إلى أن إسبانيا تعد ثاني أكبر مستقبل للصادرات المصرية. حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية إليها 1.5 مليار دولار خلال العام نفسه. كما أن هناك تعاونًا اقتصاديا واسعا بين البلدين يشمل قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة، ومعالجة وتحلية المياه، والنقل، وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، وصناعات الجلود والأزياء وتجهيز الأغذية.
وعلى صعيد الاستثمارات، كشف غراب أن حجم الاستثمارات الإسبانية في مصر بلغ نحو 123 مليون دولار خلال العام المالي الماضي، مقابل 161 مليون دولار في العام السابق له. بينما وصلت تحويلات المصريين العاملين في إسبانيا إلى 21.6 مليون دولار. وأكد أن موقع مصر الجغرافي المتميز، ومناطقها الاقتصادية الضخمة، والمناخ الاستثماري الجاذب، يجعلها وجهة مثالية لرؤوس الأموال الأجنبية. مما يسهم في توطيد العلاقات الاقتصادية المصرية الإسبانية ورفعها إلى مستويات غير مسبوقة.
تأتي هذه القمة لتؤكد أن العلاقات المصرية الإسبانية ليست مجرد شراكة اقتصادية فحسب. بل خطوة نحو تعاون استراتيجي أوسع يحقق المصالح المشتركة ويدفع عجلة التنمية في كلا البلدين.