لماذا ثبت البنك المركزي سعر الفائدة في أول اجتماعات 2025؟.. خبير اقتصادي يوضح
كتبت: رانيا سمير
في خطوة تعكس قراءة دقيقة للمشهد الاقتصادي، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها الأول لعام 2025، تثبيت سعرَي عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي. ويعد هذا القرار السابع من نوعه على التوالي، وهو ما أثار تساؤلات حول أسبابه ودلالاته، لا سيما في ظل التغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية.
أوضح الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، أن هذا القرار يأتي استنادًا إلى عدة عوامل محورية، أبرزها التراجع الملحوظ والمستدام في معدلات التضخم خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مع توقعات بمواصلة الانخفاض خلال شهر فبراير الجاري. وأكد أن البنك المركزي يهدف إلى التحقق من استقرار هذا التراجع قبل اتخاذ أي قرارات جديدة بشأن سعر الفائدة.
وأضاف غراب أن القرار يمثل إجراءً احترازيًا في ظل ارتفاع سعر الدولار في العقود الآجلة، إضافة إلى اقتراب شهر رمضان الذي يشهد عادةً زيادة ملحوظة في معدلات الاستهلاك، ما قد يؤثر على الأسعار. كما أشار إلى تأثير السياسة التجارية التي يتبعها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والتي تتضمن فرض رسوم جمركية على بعض الواردات إلى الولايات المتحدة، وهو ما قد يؤدي إلى اضطرابات في سلاسل التوريد العالمية وزيادة معدلات التضخم على مستوى العالم، الأمر الذي ينعكس على الاقتصادات الناشئة ومن بينها مصر.
وشدد غراب على أن تثبيت سعر الفائدة يسهم في الحفاظ على جاذبية أدوات الدين الحكومية للمستثمرين الأجانب، إذ تعد الفائدة المرتفعة من العوامل الأساسية في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، ما يدعم الاحتياطي النقدي ويسهم في تحقيق الاستقرار المالي واستقرار سعر الصرف. كما لفت إلى أن التضخم، رغم تراجعه النسبي، لا يزال عند مستويات مرتفعة، في حين أن التوترات الجيوسياسية والتصريحات السياسية المثيرة للجدل قد تزيد الضغوط التضخمية، ما دفع لجنة السياسة النقدية إلى تبني نهج التثبيت للحفاظ على التوازن النقدي.
يأتي هذا القرار ليعكس توجه البنك المركزي نحو نهج متحفظ يراعي المعطيات الاقتصادية المحلية والعالمية، ويؤكد التزامه بالحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي في مواجهة التحديات المتغيرة.
