إبراهيم العمدة يكتب: 12 منفذًا وهميًا لجمعيتي المال السايب
مخالفات عدة تشهدها أروقة وزارة التموين، لكن حينما يكون الحديث بالمستندات يكون الحديث فصيحًا لا يحتاج إلى تأويلات أو تفسيرات.
ومن هذا المنطلق نعرض واقعة مخالفات بوزارة التموين، وتتمثل هذه المخالفات في 12 منفذًا لمشروع جمعيتي بنطاق محافظة قنا.
وتقدم أصحاب هذه المنافذة بشكوى يتضررون من إيقاف منافذهم، لكن كانت المفاجأة أن هذه المنافذ ليس لها عقود من الأساس.
نعم ليس هناك عقود من الأساس لهذه المنافذ، ما يعني أنها صرفت سلعًا طوال مدة تشغيلها السابقة دون وجه حق.
وتبين أن هذه المنافذ لا تعمل وفق عقود تربطها بالشركة، مع العلم أن هذه المنافذ قد صرفت سلعًا لمدة تقارب العامين دون وجه حق.
وبعد أن حققت الوزارة صدر قرار من العضو المنتدب التنفيذي للشركة بإيقاف تلك المشروعات.
الأزمة قد تبدو مخالفات وتم اتخاذ إجراءات بشأنها وانتهى الأمر، لكن هناك كارثة، وهي أن صرف هذه السلع لا يكون إلا بماكينات الصرف الذكية التي لا تربط على المنظومة إلا بإذن الوزارة، وبالتالي مجرد التحقيق وتوقيع جزاء ما هو إلا محاولة لتستيف الأوراق فقط.
ولأن هذا هو حق الشعب فيجب أولًا حساب كل السلع التي تم صرفها في هذه المنافذ وإقرار حقها بسعر السوق الحر ومحاسبة المفسد والفاسد والمستفيد من هذا الواقع، وليعرف الجميع كيف تم اختراق المنظومة وهل هناك ثغرة أو هكر أو هجوم سيبراني تعرضت له وزارة التموين مثلا؟
.
نطرح هذا السؤال ونريد إجابة؟
السؤال الآخر الذي يجب أن يوضع أمام من سيطرح السؤال الأول، وهو كيف لم يحدث عجزًا في السلع باعتبار أن السلع تصرف حسب العقود، وبما أن هذه المنافذ بلا عقود كما هو ثابت في الأوراق فهي لا يصرف لها من السلع المقررة، فكيف كان يتم تغطية هذا العجز؟
وكيف ستفت الشركة أوراقها حتى لا يظهر هذا العجز؟ وهنا لا بد أن نسأل من المستفيد؟
الوزارة تتحدث كثيرًا في بياناتها الإعلامية عن ميكنة المنظومة، ولدينا وزير يحمل شهادة الدكتوراه هو الدكتور شريف فاروق، يفترض أنه قادم من هيئة البريد ولديه معرفة بكيفية الميكنة وللأمانة قد لا تكون بداية الأزمة في عهده، لكن كان يجب عليه أن يجري تحقيقًا شفافًا ويخرج بنتائجه للرأي العام.
الدعم ليس “مال سايب يا سادة”، وكان عليكم التحقيق فيه.
سؤال آخر وليس أخيرًا: الأستاذ الدكتور أحمد كمال رئيس قطاع الإعلام ومدير مكتب الوزير، ومعاون الوزير لشئون المشروعات، هل هو رجل خارق ليتولى 3 مناصب بهذه الأهمية والحساسية، ما هي إنجازاته ليتولى قيادة هذه القطاعات الثلاثة الخطيرة ويكون الآمر الناهي فيها.
هنا لا أشكك في أحد بل من حقنا أن نسأل عن قدراته لنعطيه حقه مدحًا. ونسأل أيضًا هل عدمت الكفاءات ليشغل رجل واحد المناصب الثلاثة نريد توضيحًا أبيض.. ونظن أن هذا حق مكفول.
وللحديث بقية..
