قانون الإيجار القديم:مشروع قانون ينام في الأدراج… هل يوقظه التوقيع؟

كتبت: رانيا سمير

مع فضّ دور الانعقاد البرلماني الخامس بقرار رئاسي، تجددت حالة الترقب في الشارع المصري بشأن مصير قانون الإيجار القديم، الذي ظل لسنوات محل شد وجذب بين الملاك والمستأجرين. وبين انتظار التصديق الرئاسي، واحتمالية الاعتراض، ومرور المهلة الدستورية دون توقيع، تتعدد السيناريوهات… وتبقى الأنظار معلقة بقرار الرئيس. ما فتح الباب أمام تساؤلات حاسمة: هل يوقّع الرئيس مشروع القانون المثير للجدل؟ ومتى يدخل حيّز التنفيذ؟ وهل أمام المستأجرين فرصة أخيرة للاعتراض؟

في هذا السياق، ترصد الأوساط القانونية والبرلمانية ثلاثة سيناريوهات متوقعة لمصير مشروع القانون بعد انتهاء الدورة البرلمانية، وكل منها يحمل دلالات قانونية واجتماعية مؤثرة على ملايين المصريين.

السيناريو الأول: التصديق الرئاسي خلال أيام

الاحتمال الأقرب زمنيًا، أن يصدر رئيس الجمهورية قرارًا بالتصديق على القانون خلال الأيام القليلة المقبلة، ليبدأ سريانه فور نشره في الجريدة الرسمية. ووفق هذا السيناريو، سيتم تفعيل حكم المحكمة الدستورية العليا المتعلق بإنهاء العلاقة الإيجارية غير المتوازنة، دون حاجة أصحاب العقارات للجوء إلى المحاكم، ما يعني بدء إجراءات الإخلاء وفقًا لما يحدده القانون الجديد.

ويُرجح هذا السيناريو خاصة مع فضّ البرلمان، واستكمال المجلس كافة الإجراءات التشريعية المتعلقة بمشروع القانون.

السيناريو الثاني: مرور 30 يومًا دون توقيع = قانون نافذ بقوة الدستور

بموجب المادة 123 من الدستور المصري، يمتلك رئيس الجمهورية مهلة قدرها ثلاثون يومًا من تاريخ تسلمه مشروع القانون، لتوقيعه والتصديق عليه. وإذا لم يوقّعه خلال هذه المدة، يُعدّ القانون نافذًا بقوة الدستور ويُنشر تلقائيًا في الجريدة الرسمية باعتباره قانونًا ساريًا.

وفي هذه الحالة، لا يُعد الرئيس معترضًا، بل فقط لم يُصدر قرارًا صريحًا، ما قد يُفسر كنوع من التحفّظ السياسي، دون تعطيل دستوري.

السيناريو الثالث: اعتراض رئاسي وإعادة إلى البرلمان

أما السيناريو الثالث، فهو إعلان الرئيس اعتراضه على مشروع القانون، وإعادته إلى مجلس النواب، وهو ما يطالب به بعض المستأجرين المتخوفين من تداعيات التعديلات الجديدة، لا سيّما كبار السن وأصحاب الدخل المحدود.

إذا حدث ذلك، يتولى المجلس اتخاذ الإجراءات اللازمة لمناقشة اعتراضات الرئيس، وقد يعقد جلسة طارئة لهذا الغرض. وعندها، يكون أمام النواب أحد مسارين:

• إما قبول التعديلات الرئاسية وإدراجها في النص النهائي.
• أو إعادة إقرار القانون بصيغته الأصلية دون الأخذ بالاعتراضات، لكن بشرط موافقة ثلثي أعضاء المجلس، ليُصبح القانون نافذًا على الفور.

قلق اجتماعي وترقّب شعبي

في ظل حالة الغموض، يبقى المستأجرون في حالة قلق معلن، يخشون من فقدان المأوى أو تحمل أعباء مالية تفوق طاقتهم، في حين ينتظر ملاك العقارات تفعيل القانون الذي يعتبرونه خطوة لاسترداد حقوق مجمدة منذ عقود.

الأسئلة المطروحة اليوم لا تتعلق فقط بالتقنيات القانونية، بل تمسّ مصير مئات الآلاف من الأسر المصرية، ما يجعل ملف الإيجار القديم أكثر من مجرد بند تشريعي، بل قضية اجتماعية شائكة تبحث عن مخرج عادل ومتوازن.