أكثر من 100 إصلاح هيكلي يجري تنفيذه لاستقرار الاقتصاد والاستثمار

كتب- ياسر أحمد
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أبرز ملامح الفصل الأول من «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، مؤكدة أن استقرار الاقتصاد الكلي يمثل القاعدة الأساسية لتهيئة بيئة مواتية للنمو والاستثمار، وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الحكومة تعمل على تبني سياسات مالية ونقدية منضبطة، وترشيد الإنفاق، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتحسين كفاءة تخصيص الموارد، بما يضمن سياسة مالية محفزة للنمو وقائمة على شراكة فعالة مع القطاع الخاص.
وأضافت أن الحكومة تستهدف تنفيذ أكثر من 100 إجراء إصلاح هيكلي على صعيد السياسات المالية والتخطيطية والتحول للاقتصاد الأخضر، تشمل إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وتحديث استراتيجية إدارة الدين، وتطبيق الموازنة التشاركية في بعض المحافظات، وتعميم المنصات الإلكترونية للضرائب، إلى جانب إعداد الاستراتيجيات الوطنية للتشغيل ودمج القطاع غير الرسمي.
وأوضحت المشاط أن هذه الإصلاحات تأتي في إطار القوانين الجديدة للتخطيط والمالية العامة، التي تهدف إلى تعزيز الشفافية والتكامل بين خطة التنمية المستدامة والموازنة متوسطة الأجل حتى عام 2029/2028.
يُذكر أن الوزارة دشّنت مطلع سبتمبر الجاري «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» برعاية رئيس مجلس الوزراء، كإطار شامل يربط بين برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030، ويعزز مشاركة القطاع الخاص، ويبرز الفرص القطاعية الواعدة، إلى جانب إطلاق جلسات الحوار المجتمعي وحملة «شارك برأيك في السردية» لإتاحة مشاركة أوسع من الخبراء والمتخصصين.