كتب- ياسر أحمد
خطة الدولة لدعم رواد الأعمال
أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن وزارة المالية تقدم دعماً كبيراً لقطاع المشروعات الصغيرة من خلال الهيئة العامة للخدمات الحكومية، بالتعاون مع الجهاز، لتسهيل مشاركة أصحاب المشروعات في نظام التعاقدات والمشتريات الحكومية كموردين، ما يفتح أمامهم فرصاً تسويقية جديدة تدعم استمرارية وتطوير إنتاجهم.
وأوضح “رحمي” أن هذا التعاون يأتي ضمن تنفيذ قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، الذي أُقر بدعم من القيادة السياسية، ويتضمن حزمة واسعة من الحوافز والتيسيرات لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى حرص الجهاز على تعظيم استفادة رواد الأعمال من هذه الخدمات بما يعزز مساهمتهم في الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن جميع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يمكنها الحصول على شهادتي التصنيف والمزايا من خلال فروع الجهاز في مختلف المحافظات، ما يتيح لها التسجيل على نظام التعاقدات الحكومية والاستفادة من الخدمات المالية وغير المالية المتنوعة.
وكشف “رحمي” أن الجهاز ساهم في تسجيل 18 ألف مشروع لدى الجهات الحكومية في جميع المحافظات منذ بدء تطبيق القانون، وبلغت قيمة المناقصات التي حصل عليها أصحاب هذه المشروعات نحو مليار و250 مليون جنيه حتى الآن.
وأشار إلى أن الجهاز وكافة مؤسسات الدولة يرحبون بأصحاب المشروعات الراغبين في توفيق أوضاعهم والانضمام للقطاع الرسمي للاستفادة من التيسيرات الجديدة، من بينها رخصة مؤقتة لمدة خمس سنوات وضريبة جمركية موحدة بنسبة 2% على الآلات والمعدات المستوردة، إضافة إلى وقف الدعاوى الجنائية ضد المشروعات غير الرسمية.
وأوضح أن قانون 6 لسنة 2025 يمنح تيسيرات ضريبية تبدأ من 0.4% من حجم الأعمال السنوي للمشروعات التي لا تتجاوز مبيعاتها نصف مليون جنيه، وتصل إلى 1.5% للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها بين 10 و20 مليون جنيه، مع إعفاءات متعددة من الضرائب والدمغات، دعماً لتوسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي وتحفيز رواد الأعمال.
