كتب- ياسر أحمد
رأى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ونائب رئيس «أيوسكو»، أن تعزيز التعاون الإقليمي والدولي بات ضرورة حتمية لمواجهة تحديات التعطل التكنولوجي وتحولات الاقتصاد العالمي، مؤكدًا أن الأسواق الناشئة تمتلك اليوم فرصة حقيقية لقيادة موجة جديدة من الابتكار والتنظيم المتقدم.
جاءت تصريحات فريد خلال مشاركته في المؤتمر العام لهيئة الخدمات المالية بمالطا، بالتزامن مع اجتماعات لجنة الأسواق النامية والناشئة لعام 2025، حيث شدد على أن الإطار الرقابي المصري يشهد تحولًا جذريًا بفضل قانون التكنولوجيا المالية ولوائحه التنفيذية، والذي أرسى نموذجًا رقابيًا مرنًا قادرًا على مواكبة الابتكار في الوقت الفعلي دون الإخلال بحماية المتعاملين.
وأشار إلى انتقال الهيئة من العمل الورقي إلى نموذج رقمي متكامل، تضمن ترخيص شركات رقمية بالكامل، واعتماد إجراءات e-KYC، والعقود والسجلات الرقمية، وترخيص المستشار الآلي، وتطوير منظومة تراخيص رقمية للصناديق الاستثمارية، بما يمهد لبيئة مالية حديثة قائمة على الابتكار.
كما لفت إلى أن الأسواق الناشئة، رغم التحديات، أصبحت مختبرًا عالميًا لإعادة تشكيل المعايير المالية، من خلال قدرتها على التكيف ودفع أجندة الإصلاح والاستدامة. وأكد أن دمج معايير الحوكمة والبيئة والمسؤولية الاجتماعية بات شرطًا أساسيًا لتعزيز تنافسية الأسواق على المدى الطويل، إلى جانب الاستثمار في الكفاءات البشرية.
وأوضح فريد أن المستقبل يجب أن يستند إلى ثلاثة مبادئ: ابتكار بنزاهة يعزز الشمول المالي؛ تكامل يحافظ على الاستقلالية ويعمق الروابط الإقليمية؛ ونمو مستدام يوازن بين التطور الاقتصادي وحماية البيئة والموارد.
واختتم بالتأكيد على أن التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين الجهات الرقابية هو الطريق لتعزيز مرونة الأسواق وقدرتها على استيعاب الابتكارات، وبناء نظام مالي عالمي أكثر استقرارًا وشمولًا.
